نشب حريق، بعد ظهر الاثنين، في مقبرة الاستقلال التاريخية بمدينة حيفا، وهرع عدد كبير من الأهالي لإخماد الحريق الذي تسبب في بعض الأضرار بالمقبرة التي تعرضت سابقا إلى عدة اعتداءات ومحاولات لحرقها، كانت آخرها في أغسطس/آب 2019.
تقع المقبرة إلى جانب مسجد الاستقلال، واستخدمت لدفن المسلمين قبل النكبة الفلسطينية، وسمح بالدفن فيها حتى بداية ستينيات القرن الماضي، ويعتبر مكانها استراتيجيا، إذ تقع في وسط مكاتب الدوائر الحكومية بقلب المدينة، ما جعلها عرضة لسرقة شواهد الأضرحة وتدنيسها.
وقال المحامي خالد دغش، من لجنة متولي الوقف، لـ"العربي الجديد": "الحريق على الأغلب مقصود، أو بفعل فاعل. لا ندري السبب، أو من هو الفاعل، لكن الحريق تم إخماده بعد وصول قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف والإطفاء، وهناك تحقيق يراقبه متولي وقف الاستقلال من أجل معرفة الأسباب. تم الاعتداء على المقبرة ومحاولة إحراقها قبل أكثر من سنة، وتم إلقاء القبض على الجاني، وهو إسرائيلي من القدس، وقدمت لائحة اتهام ضده بالمحكمة، كما تعرضت خلال السنوات الماضية إلى محاولات اعتداء وتدنيس متعددة".
ووفق محقق الحرائق، فإن الحديث يدور حول عمل جنائي متعمد، وقال الحاج فؤاد أبو قمير، من متولي وقف الاستقلال: "اكتشفنا حفر قبر في المقبرة، ونظن أن عمق الحفرة يدلل على فعل إجرامي للاعتداء على حرمة القبور، والذي منع هذا وجود جدار داخلي. إنه إجرام، ولا ندري من الفاعل".
وتضم مقبرة الاستقلال الإسلامية أضرحة يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن عشر، وسميت بهذا الاسم بسبب قربها من جامع الاستقلال، الذي كان الشهيد عز الدين القسام إمامه قبل النكبة، وفيها ضريح عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا من 1920 إلى 1927، واستعادت لجنة متولي الأوقاف أرض المقبرة خلال العقد الأخير.
في سياق آخر، تستمر حملة الاعتقالات بحق فلسطينيي الداخل، وتم اعتقال قرابة ألف شخص، وقدمت لوائح اتهام بحق 116 منهم بتهم الاعتداء على الشرطة، حسب صحيفة هآرتس.
وطالبت لجنة الحريات في لجنة المتابعة العربية بإطلاق سراح الشيخ كمال خطيب، وقالت في بيان: "يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية أصيبت بالجنون، وفقدت البوصلة، وفلت عقالها مثلما أفلتت هي عقال غلاة المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فسادا وإجراما بحق أبناء شعبنا في الداخل"، لافتة إلى عقد جلسة محكمة للنظر في تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب، صباح الخميس المقبل، في محكمة صلح حيفا.
وأضاف البيان أن "حملة الاعتقالات المجنونة التي تشنها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الشاباك، في أوساط الناشطين والمحتجين والمتظاهرين من فلسطينيي الداخل، تكشف بما لا يدع مجالا للشك الوجه الحقيقي لهذه المؤسسة التي لا تؤمن بحرية الرأي والتعبير، ولا تريد أن تسمع أي صوت يفضح سياساتها العنصرية وممارساتها الفاشية ضد وجودنا، وضد مقدساتنا، وضد مجتمعنا، وضد شعبنا الفلسطيني الذي لا ذنب له سوى أنه صاحب الأرض، وجريمته الوحيدة أنه عبّر عن هويته وانتمائه إزاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو وأذرعها الأمنية، سواء في جريمة تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أو استهداف المسجد الأقصى، ثم سفك دماء أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني".
وتابع البيان: "لم يرتكب رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، أي مخالفة حين عبّر عن موقفه، وموقفنا جميعا، من جرائم حكومة نتنياهو، ممارسا حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، وهو حق أصيل تضمنه الشرائع السماوية، كما تضمنه الشرائع الدولية، ولذلك فإن التهم التي تذرعت المؤسسة الإسرائيلية بها لتبرير اعتقاله لا أساس لها، وليس لها سند قانوني، وإنما هو اعتقال سياسي واضح المعالم، هدفه إسكات كل صوت حر رافض لسياسات وجرائم حكومة نتنياهو وممارساتها الدموية".
واعتقلت السلطات الإسرائيلية، ليلة الأحد، ثلاثة من أشقاء الشهيد رامز بشناق، وهو شهيد انتفاضة الأقصى في عام 2000، واستنكرت عائلة بشناق تلك الهجمة البوليسية وحملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها الوحدات الخاصة للشرطة، والاعتداء السافر على أفراد العائلة، وإثارة الرعب بين الأطفال والنساء، واعتقال إخوة الشهيد الثلاثة، وأربعة من أبنائه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
