إنذار لوزير التعليم العالي المصري لوقف التنكيل بزوجة هشام جعفر

اتّهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، اليوم الخميس، عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان "بالاستمرار في إهدار قانون التعليم العالي والتقاليد والأعراف الأكاديمية، بحرمان زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر، الدكتورة منار الطنطاوي، من حقها في درجة الأستاذية التي حصلت عليها منذ نحو عام ونصف العام".

وقالت الشبكة في بيان إن العميد "رفض إعادة الطنطاوي إلى منصب رئيس القسم الذي كانت تشغله واعتذرت عنه لبعض الوقت بسبب المرض. وحين تحسنت الظروف، طلبت إعادتها إلى المنصب فرفض، الأمر الذي دفع الشبكة لإرسال إنذار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار لوقف التعسف، وتدخله لإلزام عميد المعهد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية ورد حقوقها المسلوبة"، على حد وصف البيان.

وأضافت الشبكة أنه "رغم المناشدات والالتماسات وأخيرا الإنذارات القانونية والشكاوى التي تقدمت بها الشبكة العربية باعتبارها محامية الدكتورة منار الطنطاوي لإلزام عميد المعهد الدكتور عثمان محمد عثمان بالقانون الذي ينص على ضرورة تولي أقدم أعضاء القسم رئاسته، وهو ما ينطبق على الدكتورة منار الطنطاوي، لم يحدث شيء".

وتساءلت الشبكة عن "الأسباب التي تدفع عميد المعهد إلى الاستمرار في إهدار القانون وتجاوز صريح مواده على الرغم من فرق الخبرات الأكاديمية والعلمية بين الطنطاوي وبين من يتولى رئاسة القسم الآن ويشرف على الفرع". وتقول إنّ "الأخير حصل على بكالوريوس هندسة السيارات والجرارات بتقدير عام مقبول، في حين أن الطنطاوي تخرجت من قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج بتقدير عام جيد جداً وترتيب الأولى على الدفعة".

المرأة

التحديثات الحية

مصر: تعيين النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة

وأصدرت الشبكة العربية بياناً في 26 إبريل/ نيسان الماضي تمنت فيه أن "يستجيب عميد المعهد للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية، وأن يرد للأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية ومنصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم، وما يستتبعه من رد كل حقوقها المادية والأدبية التي حرمت منها، بسبب إهدار حقها في درجة الأستاذية والعودة لمنصبها كرئيسة للقسم".

وكانت الطنطاوي قد كتبت على حسابها على فيسبوك، الشهر الماضي: "كنت أعلم أن وقوفي إلى جانب زوجي في فترة اعتقاله ووقوفي الآن بجانب أصدقائي وأحبائي سوف يستغله البعض لمحاولة التنكيل بي وإقصائي عن حقوقي. غير نادمة. إن الله معنا ولن يضرنا أحد إلا بإذنه. ويمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين".

وظل هشام جعفر معتقلاً في السجون لمدة 3 سنوات منذ قامت قوات من الشرطة مصحوبة بقوات من الأمن الوطني بإلقاء القبض عليه يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بعد اقتحام مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، مقر عمله في منطقة 6 أكتوبر، وظل مختفياً مدة 48 ساعة، بعدما اقتادته قوات الأمن إلى مكان غير معلوم، إلى أن وجده محاميه بمحض الصدفة في نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجّهت اتهامات له بالانضمام إلى جماعة محظورة في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة. وفي 27 مارس/ آذار عام 2019، أخلت محكمة مصرية سبيل جعفر بتدابير احترازية.