الأزهر يعيد التأكيد على رأيه في "الطلاق الشفوي"

جدد الأزهر الشريف تأكيد ما قال إنه "الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان"، وذلك بعد تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد فيها الحديث عن قضية "الطلاق الشفوي" التي كانت تشكل نقطة خلاف بين الرئاسة والمشيخة.

وقالت مشيخة الأزهر الشريف، في بيان رسمي الخميس، إن الأزهر "يعيد التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438ـ الموافق 5 من فبراير (شباط) 2017؛ أنه يجبُ على المطلق أن يبادر في توثيق الطلاق فور وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

وأضاف بيان المشيخة: "يؤكد الأزهر الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا".

كما أعاد الأزهر التأكيد على "ما سبق أنْ حذرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال".

وكان السيسي دعا قبل سنوات إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، وتساءل عن إمكانية توثيق عقود الطلاق مثل عقود الزواج، وذلك بعد ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، وهي الدعوة التي أثارت جدلا بين علماء الأزهر بشأن وقوع الطلاق الشفوي من عدمه، أثارت الخلاف بين المشيخة والرئيس.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: توثيق الطلاق في قانون الأسرة استجابة للسيسي رغم رفض الأزهر

وبعدها أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بيانًا أنهت فيه الجدل بشأن الأمر، جاء فيه أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ.. دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".

وقد عاد السيسي ليعلق على ذلك قائلاً: "هل أنا نشفت دماغي (تمسكت بموقفي) مع المؤسسة الدينية.. لا.. أنا سيبت (تركت) الموضوع يتفاعل مع المجتمع ومع المؤسسة الدينية، احتراما لمنطق الزمن".