دخلت المؤسسات التعليمية في البلدان العربية في الامتحانات النهائية منذ مطلع صيف العام 2021. يستوي في ذلك كل من القطاعين العام والخاص. ويشمل ذلك التعليم ما قبل الجامعي سواء أكان أكاديمياً أم مهنياً، أم ما يسمى بالتعليم العام، والتعليم العالي في الكليات والجامعات بما هو مراحل نيل إجازة الاختصاص التعليمية والمهنية والماستر أو الدبلومات وحتى شهادة الدكتوراة. ومع أن لكل من المراحل التعليمية خصائصها، لكن المسميات تختلف، وكذلك الأنظمة المعتمدة بين مؤسسات البلد الواحد، الا أن ما هو ثابت أن الامتحان مازال معتمداً في عملية تقويم أو تقييم نتائج العملية التعليمية – التعلمية التي تلقاها التلميذ أو الطالب على امتداد الفصل أو العام الدراسي. وبما يسمح بالحكم على الخاضع للامتحان، أو التقييم بالارتقاء إلى صفوف أعلى، أو نيل الشهادة في حال كانت هناك امتحانات لشهادات رسمية أو اختصاصات جامعية.
والتقييم عملية تمارسها المدرسة والجامعة، كما تقوم به الشركات ومؤسسات القطاع العام عندما تفتح باب التقدم إلى وظائف معينة، أو للدخول في الأسلاك المدنية والعسكرية، وتشترط فيها الخضوع لامتحان، تقرر بموجبه المقبولين لإشغال الوظيفة المطلوبة. والواقع أن التقييم بات علماً قائماً بذاته في مناهج كليات التربية في كل جامعات العالم، باعتباره على درجة من الخطورة، يتحدد بموجبها من امتلك المهارات المطلوبة عمن لم يمتلكها من المتقدمين له. ولذلك هناك الكثير من الخبراء التربويين الذين عملوا عليه بهدف فحص مدى تحقق الغايات والكفايات التي تتنكب مسؤولياتها المؤسسة التعليمية. والتي أوكل لها المجتمع القيام بالعملية التعليمية تتويجاً بهذا الدور، أي تقييم الطلاب على أساس ما أمكنهم الحصول عليه من معارف ومهارات في صفوفهم. ودون الدخول في المزيد من التفاصيل نشير إلى أن عملية التقييم تشمل المنهاج والمدرِّس والطالب على السواء. ويمكن القول إن وزارات التربية والتعليم العالي تقوم بدور رئيسي وحاسم في تقييم مدى تحقق الأهداف العامة للمؤسسة التربوية، أو المواد التعلمية من خلال الامتحانات العامة. لكن الجامعات هي التي تتولى هذا الدور ليس لطلابها فقط، بل للحاصلين على الشهادات الرسمية. عندما تفرض عليهم الخضوع لمباريات لاختيار الأكثر كفاءة وقبولهم في حرمها. مع ذلك يمكن القول إن حلقة الجهات المتدخلة في التقييم أوسع مدى من الوزارتين المذكورتين والجامعات، إذ المعروف أن المجتمع نفسه يساهم في عملية التقييم بشكل أو آخر.
فالصناعي الذي يختار من بين المهندسين وطلاب الدراسات المهنية والفنية له شروطه، لقبول هذا الخريج دون غيره من خريجي المدارس والمعاهد المهنية. والمستشفى التي تختار من بين المتقدمين لها الأكفّاء من الأطباء والممرضين والمخبريين تمارسه أيضاً، مثلها مثل المدرسة التي تحدد شروط ومواصفات المعلمين والأساتذة من بين المتقدمين للعمل لديها. المقصود القول إن هناك مروحة واسعة في الحكم على الطالب والخريج، يتشارك فيها من هم أصحاب اختصاص، وسواهم من الذين تسمح لهم مواقعهم باختيار ذوي الكفاءة الأبرز، بالمقارنة مع زملائهم الذين حصلوا على شهاداتهم أو أنهوا دراساتهم في الدفعة نفسها.
وعليه، يمكن القول إن الامتحان أو التقييم ليس على البساطة التي يتصورها البعض بالنظر إلى تعدد وتنوع الدراسات التي أجريت عليه، والتي أثبت الكثير منه مدى الأعطاب أو الظلم الذي يناله الطالب من الخلل الذي يخرج عن إرادته.
(باحث وأكاديمي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
