السجن 5 سنوات لقاض مصري وزوجته بعد إدانتهما بالاتجار بالآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بسجن القاضي المصري في المحكمة الدستورية الكويتية أحمد عبد الفتاح حسن وزوجته مدة 5 سنوات، وتغريمهما مليوني جنيه (106 آلاف دولار)، بعد إدانتهما بتهمة "الاتجار بالآثار".
وحظرت محكمة استئناف القاهرة النشر عن القضية خلال المحاكمة، بعد إدلاء المتهم الرئيسي بتصريحات صحافية يتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ"سرقة مقتنيات أثرية نادرة من شقته بحي الزمالك الراقي في العاصمة القاهرة في غياب النيابة العامة"، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ"المجلس الأعلى للآثار" في مصر، مصطفى وزيري، بـ"ترويج الأكاذيب إعلامياً حول المقتنيات".

وكشفت وثائق القضية امتلاك القاضي وزوجته 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.
وبدأت القضية بنزاع قضائي بين البرلماني السابق خالد محمد حامد محمود، الذي أدين سابقاً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "نواب القروض"، ونجل القاضي، كريم أحمد عبد الفتاح، حول معاملات مالية بملايين الجنيهات، حصل فيه النائب السابق على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، وأمر قضائي بالحجز على ممتلكات الثاني (ابن القاضي) لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وقبل نحو عام، شرعت مباحث الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في تنفيذ حكم قضائي ضد نجل القاضي مالك "شقة الزمالك"، والتي لم تجد فيها أحداً، فاقتحمت الشقة، ووجدت بداخلها كمية كبيرة من المقتنيات الأثرية، فتم التحفظ عليها، وإخطار النيابة بالواقعة.
وأحال النائب العام المصري القاضي، الذي يشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي الكويتي، وزوجته، إلى محكمة الجنايات، في 2 فبراير/شباط الماضي، بتهمة أن "قطع الآثار المضبوطة في شقته تخضع للحماية قانوناً بوصفها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار"، وتقرر لاحقا إخلاء سبيله بكفالة مالية مقدارها مليون جنيه، وإدراج اسمه واسم زوجته على قوائم المنع من السفر.
وأقامت النيابة المصرية الدليل على المتهم وزوجته من شهادة 16 شاهداً، من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد الجيران، ووكيل قسم مباحث الآثار مجري التحريات، إضافة إلى ما تبين للنيابة من معاينتها الشقة، وما فيها من قطع أثرية متكدسة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إحالة حائزي شقة الزمالك إلى الجنايات المصرية بتهمة "الاتجار بالآثار"

وقالت النيابة في بيان سابق: "لم يُخطر القاضي المتهم وزوجته المجلس الأعلى للآثار بحيازتهما تلك الآثار لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً، مع علمهما بأثريتها، إلى جانب إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، والصادر قرار في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1953 بمصادرتها".
وقال القاضي في تصريحات صحافية إن "كل ما اشتراه من تحف ومقتنيات هو من ماله، ومن مصادر مشروعة من عمله في سلك القضاء، سواء في مصر أو في الكويت، لأكثر من 40 عاماً. لا يوجد بلد في العالم يمنع حيازة الأعمال الفنية النادرة إلا مصر، وكان من المفترض أن تكرمني الدولة، لا أن تحاكمني. أنا هاو، ولست تاجر آثار، وأفهم في القطع الفنية الفريدة، وأجمع التحف بأنواعها، ويشهد على ذلك هذا الكم منها، والاحتفاظ بها طوال هذه السنين".
والقاضي المحكوم عليه بالسجن هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الدولة المصري حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية في سلطنة عمان.