العراق: غرامات مالية لإلزام سائقي السيارات بـ"حزام الأمان"

تشهد شوارع العاصمة بغداد، ومدن كبرى بالمحافظات العراقية، انتشارا واسعا لدوريات شرطة المرور، والتي بدأت تطبيق قرار إلزام سائقي السيارات بارتداء "حزام الأمان"، وتسليط غرامات مالية على المخالفين منهم.
وقررت مديرية المرور العامة في العراق، الأسبوع الماضي، إلزام سائقي السيارات بارتداء حزام الأمان، أو التعرض لغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار عراقي (نحو 33 دولارا)، على خلفية تسجيل ضحايا يوميا في حوادث السير، وبدأ تنفيذ القرار اليوم السبت.
وقال مدير المرور، اللواء طارق إسماعيل الربيعي، إن "البلاد شهدت حوادث مرورية مؤسفة بسبب السرعة الفائقة، وعدم مراعاة قواعد السير، وعدم ارتداء حزام الأمان، وتطبيق القرار يهدف إلى حماية المواطن"، موضحا لقناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، أن "قرار حزام الأمان هو تطبيق لنص مادة قانونية تحتم على السائق والجالس في المقعد الأمامي ارتداءه".
وأكد ضابط في مديرية مرور بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك تعليمات بتطبيق القرار بصرامة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "تم في اليوم الأول لتطبيق القرار تسجيل مئات الغرامات في الشوارع، وغالبية سائقي السيارات التزموا بارتداء حزام الأمان، والدوريات انتشرت بشكل مفاجئ، وفي أماكن غير متوقعة على الطرق والتقاطعات".
وأثنى عدد من سائقي السيارات على القرار، مؤكدين أهمية أن تطبق مديريات المرور القرارات على الجميع من دون استثناء، وشدد أحمد الخالدي، وهو سائق مركبة أجرة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، على "أهمية أن تتعامل مديريات المرور بحزم مع مخالفي القوانين، وأن تطبق على الجميع من دون استثناء".

الأرشيف

المواشي تزاحم المارّة في شوارع العراق

وأشار الخالدي إلى أن "التهاون في تطبيق قوانين المرور، أو عدم تطبيقها على الجميع، تسبب بحوادث كثيرة، فالبعض يقوم بالسير عكس الاتجاه، ولا يلتزم بالإشارات المرورية، وهناك سيارات تفتقد إلى شروط السلامة والأمان، وبعض الأطفال والمراهقين يقودون السيارات، وكل هذه المخالفات تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات".
وأقر البرلمان العراقي قانون المرور الجديد في مطلع مايو/ أيار 2019، والذي ينص على مضاعفة الغرامات على السائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية، إلا أن القانون لم يحجم أعداد الكوارث بسبب عدم التشدد في تطبيقه.