وافقت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، على وقف قرار ترحيل الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة ولا يملكون مؤهلاً أعلى من شهادة الثانوية العامة، والذي بدأت الحكومة تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي، واشترطت لتمديد إذن العمل دفع رسوم تصل إلى ألفي دينار كويتي (نحو 8 آلاف دولار أميركي) سنوياً.
وجاء إلغاء القرار بعد مطالبات وحملات قام بها نشطاء المجتمع المدني، والذين أكدوا أنه أدى إلى تفريق شمل مئات العائلات المقيمة في الكويت، وهدد آباء وأمهات ولدوا وعاشوا فيها، ولم يعرفوا غيرها، لكنهم معرضون للترحيل بسبب القرار الذي جاء بناءً على قانون التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة في أواخر العام الماضي، والذي ينص على تقليل عدد الوافدين ضمن تدابير حكومية لتقليل نسبة الوافدين من 70 إلى 30 في المائة.
وحظيت حملة "أنا ضد القرار" بتغطية واسعة في الإعلام الكويتي، وتأييد كبير من قبل الناشطين الحقوقيين في البلاد.
وانتقد النشطاء ارتفاع قيمة الرسوم التي ينبغي أن يدفعها الوافد لتجديد إذن العمل، في ظل عدم مقدرة كثير من الوافدين على سدادها بانتظام، وطالبوا هيئة القوى العاملة بتقليل هذه الرسوم التعجيزية.
المقيم چم راتبه وبچم يسكن و بچم بياكل علشان يدفع لك ٢٠٠٠ بالسنة؟ واللي عاجبه القرار ترى ماراح يدش شي بجيبك.
— 161803398875 (@Sageralyaseen) July 14, 2021
و انت اللي بتدفع، الفلوس من وين بييبها المقيم يعني غير من جيبك اهو ياي اهني يشتغل بيرفع عليك راتبه والا بيرفع عليك سعر الخدمة او السلعة اللي يوفرها
الي مؤهله ثانوي من وين له ٢٠٠٠ سنوياً؟
— Shaikha AlHashem شيخة الهاشم (@AlHashemShaikha) July 14, 2021
راح يقترض من ناس اهني (مو بنك اكيد) بيدخل بمشاكل محلية تعرضه للخطر.
نفس الشخص يبي يصرف على عائلة، يبي يدفع القرض الي ماخذه بديرته من قبل عشان يهاجر للعمل عشان يرجع يجمع الراتب ويحوله لأهله ويسكر القرض، يبي يدفع اجار، يبي ياكل، شنو بقى له؟ https://t.co/NmyFZK7lEA