تواصل مجموعة من الحاصلين على شهادة الدكتوراة العاطلين عن العمل بالمغرب، للأسبوع الثالث على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وسط مطالب للحكومة بالتدخل "إنقاذاً للأرواح وتجنباً للكارثة".
ودخل نحو 50 شخصاً ينتمون إلى "تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب"، منذ 25 يوليو الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، في مرحلة أولى بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، وفي مرحلة ثانية بمقر حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" ( معارض) بحي يعقوب المنصور بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ولا تبدي التنسيقية إلى حد الساعة نيتها التراجع عن خطوة الإضراب، الذي يدخل اليوم أسبوعه الثالث، وسط دعوات هيئات ومنظمات حقوقية الحكومة بالتدخل لإنقاذهم، لا سيما بعد نقل العديد من المضربين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
وقال عضو "تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب" ، محمد آيت تاعربت، لـ"العربي الجديد "، اليوم الاثنين، إن معركة "الأمعاء الفارغة" التي تخوضها التنسيقية تأتي في سياق مسار نضالي بدأ منذ أربع سنوات من خلال تنظيم أشكال احتجاجية بشوارع العاصمة المغربية الرباط، ومراسلة العديد من المؤسسات من قبيل البرلمان ووزارات كالعدل والداخلية والمالية وديوان الوسيط من أجل إدماج الدكاترة المعطلين في الوظيفة العمومية بما يتناسب وشهادة الدكتوارة، وذلك إسوة بمجموعات سابقة تم توظيفها بشكل مباشر في عهد وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي.
واوضح آيت تاعرابت أنه بعد معركة النضال التي استمرت لأربع سنوات ارتأت التنسيقية الانتقال الى خطوة الإضراب عن الطعام تحت شعار "الكرامة أو الاستشهاد"، لافتاً إلى أن وضع المضريين عن الطعام حالياً هو وضع مزر، حيث يتم كل يوم نقل أربع إلى خمس حالات أو أكثر إلى المستشفى لتلقي العلاجات خاصة في صفوف الحاصلات على الدكتوراه اللاتي يعانين من أمراض مزمنة كالقلب والضغط الدموي، في حين تم أمس الأحد، نقل دكتور في حالة خطيرة.
وأفاد أنه " بالتزامن مع الإضراب عن الطعام تنظم تنسيقية الدكاترة المعطلين وقفات احتجاجية سلمية يومية تواجه القمع والضرب والتنكيل"، لافتاً إلى أن للتنسيقية مطلبا وحيدا هو "التوظيف في الجامعات ومراكز البحث في ظل الخصاص المهول الذي تعاني منه، والعدد القليل للدكاترة المعطلين ( نحو 50 دكتوراً معطلاً)".
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قد وجه، نهاية الأسبوع الماضي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، طالب فيها بـ"التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل وقوع الفاجعة".
ووصف الائتلاف، في الرسالة الموقعة من لدن 19 هيئة حقوقية، وضع الدكاترة المعطلين والمعطلات الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بـ "المقلق"، معتبراً أن مطلبهم في الشغل "عادل ومشروع".
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، “إن حق الإنسان في العمل هو حق أساسي، مكفول لجميع المواطنين والمواطنات، بموجب ما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وأساساً منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور المغربي.
جدير ذكره، أن التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية تم إلغاؤه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مباراة؛ وهو القرار الذي أغضب حاملي الشهادات وأعقبته احتجاجات لسنوات في العاصمة الرباط.