الهجرة تحرم المغرب من 7 آلاف طبيب

كشف تقرير برلماني مغربي، اليوم الأربعاء، أنّ عدد الأطباء المغاربة الذين اختاروا الهجرة ومغادرة البلاد ارتفع إلى نحو 7000 طبيب، في وقت يحتاج المغرب إلى أكثر من 32 ألف طبيب.

وبحسب ما جاء في تقرير أعدّته مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، فإنّ البلاد تعاني بحدّة من مشكلة النقص في الموارد البشرية بسبب الهجرة إلى الخارج أو الاستقالة من الوظيفة العمومية. وأفاد التقرير الذي اطّلع "العربي الجديد " عليه، بأنّ هجرة الكفاءات تؤدّي إلى نقص حاد في عدد الكوادر الطبية وشبه الطبية في المغرب، إذ يبلغ عددها حالياً ثمانية آلاف و442 كادراً في مجال الطب العام، و14 ألفاً و932 كادراً في مجال الطب الاختصاصي. وذلك في حين تحتاج البلاد إلى 32 ألفاً و387 طبيباً إلى جانب 64 ألفاً و774 ممرضاً وتقني صحة.

وكشف التقرير البرلماني أنّ ظاهرة هجرة الكوادر الطبية تعود إلى عوامل عدّة من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحدّ من تلك الهجرة إلى الخارج، ومن شأنها كذلك تشجيع الأطباء على العمل في القطاع العمومي وفي المناطق والقرى النائية. ونبّه التقرير إلى أنّ ضعف التكوين المستمرّ وعدم ملاءمته مع الاحتياجات والخصوصيات الراهنة بالإضافة إلى ضعف إنتاجية بعض الأطباء ومن بينهم الجرّاحون، تأتي كأبرز التحديات المطروحة أمام القطاع الصحي في المغرب.

وكحلّ لهذه الظاهرة التي باتت تؤرّق المنظومة الصحية في البلاد، اقترحت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، رفع الحصص المالية المخصصة للقطاع الصحي وإرساء آليات تحفيزية في القطاع للحدّ من هجرة الكفاءات وتشجيع الكوادر الطبية وشبه الطبية على العمل في المناطق البعيدة، وذلك عبر تطوير منظومة الوظيفة العمومية الصحية وجعلها محفّزة وجذّابة مادياً ومعنوياً. كذلك، اقترحت العمل على توحيد التعويض عن المخاطر أثناء ممارسة المهام لفائدة مختلف مهنيّي الصحة، وبحث إمكانية التوظيف قبل الحصول على شهادة الدكتوراه مع تنويع الخبرات في القطاع الصحي، وذلك لسدّ النقص الذي تعانيه المنظومة الصحية على مستوى عديد الموارد البشرية.

صحة

التحديثات الحية

أطباء القطاع العام يشلّون مستشفيات المغرب: صرخة قبل فوات الأوان

ويأتي ذلك، في وقت تُواجه خطّة المغرب لتعميم الحماية الاجتماعية على المواطنين، والتي تشمل تعميم التغطية الصحية، تحديات عديدة، أبرزها النقص الكبير في الأطباء وتركّزهم في المدن على حساب الأرياف. وظهر هذا النقص في أعداد الأطباء في البلاد أكثر خلال أزمة كورونا. وقد سُجّلت مخاوف من أن يؤثّر ذلك سلباً على نجاح تعميم نظام التغطية الاجتماعي الذي يسعى إلى توفير التغطية الصحية لـ 22 مليون مواطن حالياً لا يستفيدون من تأمين صحي، في ظل عجز في الموارد البشرية من جرّاء هجرة الأطباء إلى الخارج.

وإلى جانب التداعيات السلبية لهجرة الأطباء على الوضع الصحي في المغرب، من قبيل وفيات الأمهات والأطفال خصوصاً الذين تقلّ أعمارهم عن خمسة أعوام، تبرز خسائر تتعلق بالنفقات الكبيرة لتخريج أطباء في المغرب، بعد هجرتهم وعدم استفادة وطنهم من كفاءاتهم وخبراتهم. وبحسب تقرير أصدرته المجلة الطبية البريطانية في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، فإنّ نسبة تكلفة هجرة أطباء المغرب تتراوح ما بين 0.10 و0.25 في المائة من الناتج المحلي، الأمر الذي يظهر الحجم الكبير لما يخسره المغرب سنوياً من جرّاء هجرة أطبائه.