أصدرت محكمة النقض المصرية، السبت، حكماً نهائياً برفض طعن النيابة العامة، وتأييد حكم محكمة الجنايات ببراءة 6 ضباط وأميني شرطة في اتهامهم بـ"تعذيب مواطن حتى الموت" في 2017، وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الأهرام في محافظة الجيزة.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، في إبريل/ نيسان 2020، ببراءة المتهمين الثمانية من الاتهامات المسندة إليهم بالاعتداء على أحد المتهمين حتى الموت أثناء استجوابه، واحتجازه من دون وجه حق، وذلك لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل جدته على خلاف الحقيقة، والإرشاد عن أداة الجريمة ومتحصلاتها.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين احتجزوا شخصا في القسم، ويدعى محمود سيد محمد حسين، لاستجوابه حول واقعة مقتل ربة منزل مسنة (جدة المجني عليه)، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وذلك من دون إخطار النيابة العامة، وتناوبوا على تعذيب الضحية ليقر بارتكابه الجريمة، حتى سقط قتيلاً.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين قيدوا المجني عليه، وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له، مستطردة أن المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم) قيد الضحية في قطعة خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم)، الأمر الذي أحدث إصابات أودت بحياته.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتياده إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزه مقيداً مدة جاوزت 20 يوماً، كما نسبت للمتهمين الثاني والثالث تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما جرداه من ملابسه، واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى السادس باحتجاز ثلاثة من أقارب المجني عليه، من دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وأنهم احتجزوا والدة المجني عليه مدة 10 أيام، والثاني والثالث على فترات متفاوتة داخل وحدة البحث الجنائي، وكرروا الاعتداء عليهم من دون سند من القانون.
واتهمت النيابة مفتش مباحث فرقة الأهرام بمفرده، وهو المتهم الأول، بتزوير موضوع المحضر المؤرخ بتاريخ 6 مارس/ آذار 2017، وتعمده إثبات تكرار استدعاء المجني عليه إلى ديوان القسم لمناقشته في وقائع القضية، على خلاف الحقيقة، ثم صرفه، وعند استدعائه ومناقشته بمعرفة رئيس مباحث القسم انتابته حالة من الهياج، وسقط أرضاً مغشياً عليه، وتوقف نبضه وفارق الحياة، على الرغم من كونه محتجزاً منذ تاريخ 13 فبراير/ شباط 2017 وحتى وفاته، جراء تعذيبه لحمله على الاعتراف.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهم نفسه استعمال المحضر المزور موضوع الاتهام، لتقديمه إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، للاحتجاج بما دوّن به من بيانات وملابسات عن أسباب وجوده، ووفاة المجني عليه.