عرضت منظمة "إنترناشونال ألرت" في تونس، اليوم الأربعاء، نتائج دراسة ميدانية حول الصحة النفسية للشباب في الأحياء الشعبية شملت ثلاث مناطق، هي الكبارية في العاصمة تونس والقصرين في غرب البلاد وتطاوين في الجنوب. وكان تركيز على الرعاية الصحية النفسية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في مناطقهم، وقدّم النتائج خبراء وأطباء متخصصون في الأمراض النفسية والعقلية بحضور ممثلين عن وزارتَي الصحة والشباب، علماً أنّ الدراسة تناولت عيّنة تتألّف من 1250 شاباً يعيشون في الهوامش.
وشرح الممثل عن منظمة "إنترناشونال ألرت" مهدي برهومي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المنظمة بدأت العمل في تونس في عام 2012 لتعزيز مشاركة الشباب في الأحياء الشعبية والمهمشة، وكان لها نشاط في أحياء ومناطق شعبية عدّة مثل حيّ التضامن وحيّ سيدي حسين في العاصمة تونس، فيما التركيز انصبّ على إنجاز دراسات وأبحاث لتفكيك ظاهرة التهميش والانقطاع (التسرّب) المدرسي".
من جهتها، قالت مديرة مكتب "إنترناشيونال ألرت" ألفة لملوم إنّ "هذه الدراسة تُعَدّ الأولى في تونس لجهة المواضيع التي تمّ التركيز عليها، خصوصاً الصحة النفسية للشباب، وكذلك لجهة العدد والعيّنة التي اختيرت لتكون ممثّلة. فقد اختير 1250 شاباً من مختلف المستويات التعليمية ولديهم أنشطة متنوعة، بالإضافة إلى فئات مختلفة من الناشطين والعاطلين من العمل والباحثين عن عمل. وثمّة أشخاص يتابعون دراستهم أو هم في التكوين المهني"، مبيّنة أنّ "المناطق التي اختيرت تشترك في بعض الخصائص، على الرغم من تباعدها، من قبيل البطالة المرتفعة والبنى التحتية نفسها ونسبة السكان والصحة".
أضافت لملوم لـ"العربي الجديد" أنّ في المناطق الثلاث المستهدفة بالاستطلاع "أكثر من 40 في المائة من الشباب صرّحوا بأنّهم لا يتمتّعون بتغطية صحية، وثمّة 50 في المائة يفكّرون دائماً في الهجرة، خصوصاً بين الذكور، و71 في المائة من الشباب لا يملكون أيّ نشاط ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، وثمّة تأثيرات لأزمة كورونا على المسائل الاجتماعية والاقتصادية". ولفتت لملوم إلى أنّه "في الردّ على السؤال حول تداعيات أزمة كورونا على نشاط هؤلاء الشباب وعملهم، تبيّن أن 30 في المائة منهم إمّا طُردوا هم من عملهم وإمّا طُرد أحد أفراد عائلتهم من عمله".
وتابعت لملوم أنّ "27 في المائة من الشباب من الفئة العمرية 18 - 29 عاماً صرّحوا بأنّ حالتهم النفسية سيّئة أو سيّئة جداً، والنسبة نفسها تقريباً عبّرت عن حاجتها إلى زيارة طبيب نفسي أو الحصول على دعم نفسي، علماً أنّ شاباً واحداً فقط من بين كلّ ثمانية شباب تمكّن من ذلك".
أمّا مديرة برامج في المنظمة مريم عبد الباقي فأفادت "العربي الجديد" بأنّ "هذا الإصدار هو الأوّل حول صحة الشباب النفسية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في مناطق الكبارية والقصرين الشمالية وتطاوين الجنوبية"، شارحة أنّ "الدراسة نظرت في موضوع الصحة النفسية وكذلك الجسدية والتجارب السجنية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر". وأشارت إلى أنّ التركيز أتى على المناطق المذكورة "نظراً إلى أنّنا نعمل في المناطق الحدودية، وقد قمنا بمقارنة مع الكبارية في العاصمة التي تضمّ 10 في المائة من سكان تونس الكبرى".
في سياق متصل، رأى الباحث محمد رامي عبد المولى أنّ "الدراسة الميدانية انطلقت من مؤشّرات مهمة، من بينها أنّ 84 في المائة من السجناء تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً، والدراسات حول الصحة النفسية للشباب محدودة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالظروف الصحية للسجناء". أضاف: "وقد توجّهنا إلى المعنيين بالأمر مباشرة، والتقينا سجناء سابقين في المناطق المذكورة تراوحت أعمارهم ما بين 19 و50 عاماً".
وأوضح عبد المولى لـ"العربي الجديد" أنّ "أهمّ النتائج تمحورت حول ظروف السجن، إذ تذمر السجناء من الاكتظاظ في الزنازين الذي يفوق طاقة الاستيعاب مرّتَين أو ثلاث مرّات، ومن عدم توفير أدوات النظافة الشخصية، وكذلك من الأكل، علماً أنّهم بمعظمهم لا يتناولون ما يُقدَّم لهم في السجن بل يعوّلون على ما يجلبه أهاليهم أو اقتطاع وصولات في الغرض. وثمّة شكاوى من الفراغ أيضاً، إذ إنّ مشاهدة التلفزيون هي المتوفّرة لهم وبعض أنشطة يُكلَّفون بها أحياناً".
أضاف عبد المولى أنّ "الشباب تحدّثوا عن المعاناة النفسية في داخل السجون، خصوصاً يوم الزيارة، فهم يشعرون بالذنب تجاه أهلهم، وثمّة من فقد أهله وهو في السجن من دون أن يُمنح إذناً لحضور الجنازة". وتابع أنّه "عند سؤالهم عن الرعاية الصحية كشفوا أنّه باستثناء الفحص الروتيني لا تُقدَّم لهم أيّ رعاية صحية، لافتين إلى أنّ مراجعة الطبيب أمر صعب ومعقّد، كما أنّ نقل السجناء إلى المستشفيات صعب، ويأتي ذلك في حالات نادرة". وأكمل عبد المولى أنّه "بحسب تصريحاتهم، لا تتوفّر إحاطة نفسية واهتمام بشروط النظافة في داخل الغرف، في ما يخصّ الأغطية والحشايا (الفرش)، وثمّة صعوبات في الحصول على الأسرّة"، مؤكداً أنّ "الصحة النفسية غائبة في الوسط السجني، إذ إنّ 15 في المائة فقط التقوا متخصصاً نفسياً". ورأى عبد المولى أنّ "التجربة السجنية والوصم الاجتماعي تسبّبا في تفاقم الوضع النفسي وقطع العلاقات مع المجتمع، وبالتالي يُسجّل شعور بالظلم، وقد بلغت نسبة العودة إلى السجن 63 في المائة لدى الأشخاص المستطلعين الذين سبق أن سُجنوا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
