دفاع الناشط المصري معاذ الشرقاوي: لا معلومات عنه والنائب العام لم يحرك بلاغ أسرته

أكد المحامي الحقوقي المصري نبيه الجنادي، اليوم السبت، أنه لا توجد معلومات رسمية أو غير رسمية عن مكان احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي بعد أن تم اعتقاله من منزله، أول من أمس الخميس.

وأضاف الجنادي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنهم بحثوا في أقسام الشرطة وفي الأجهزة الأمنية المعنية وفي النيابات المختصة، وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومة عن مكان اعتقاله، رغم أنّ القانون حدّد مدة زمنية لإظهاره في النيابة المختصة، وهي 24 ساعة من موعد القبض عليه.

وتابع أنّ واقعة القبض على معاذ الشرقاوي ليست لها علاقة بالحكم الصادر ضده، إذ إنه لم يتم التصديق على الحكم حتى الآن ليصبح حكماً واجب النفاذ.

كما تقدمت أسرة الشرقاوي، أمس الجمعة، ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه ومصيره.

وذكرت في البلاغ الذي حمل الرقم 402994 عرائض النائب العام، "نما إلى علم الأسرة أنّ قوة أمنية توجهت في حوالي الثانية بعد ظهر - أول أمس الخميس - الموافق 11 مايو/ أيار 2023 إلى منزل معاذ بمنطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من عدم التدخل ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة"، فيما لم يصدر النائب العام أي قرارات بشأن البلاغ.

وكان نشطاء قد أعلنوا، أمس الجمعة، أنّ قوات الأمن المصرية أعادت القبض الشرقاوي من منزله، أول أمس الخميس، وأنهم تأكدوا من واقعة القبض على الشرقاوي من جيرانه، وذلك بعد تعذّر الاتصال به.

قضايا وناس

التحديثات الحية

القبض على الناشط الحقوقي المصري معاذ الشرقاوي

الشرقاوي محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس"، والتي تضم السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.

في مارس/ آذار 2018، فوجئ معاذ الشرقاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر لعام 2015، بنشر اسمه بالجريدة الرسمية ضمن المدرجين على قوائم الإرهابيين. كان ذلك على أساس اتهامه في القضية 440 لسنة 2018 بالانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة بطنطا، بعد فوزه بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015، بتواصل وتكليف من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.

طعن الشرقاوي أمام محكمة النقض على قرار إدراجه، كما تقدّم بأوراق تجنيده إلى القوات المسلحة، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه بالدراسة. في 19 سبتمبر/ أيلول 2018 تم إيقاف الشرقاوي في كمين ونقله إلى مقر أمن الدولة بطنطا ليظل محتجزاً به 24 يوماً تعرض خلالها للتعذيب.

بعدها عرض على النيابة العامة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عقب تزوير محضر الضبط، والذي جاء به أنّ القبض على معاذ الشرقاوي تم من منزله بقرية ميت حبيش بطنطا، حسبما ذكرت منظمات حقوقية آنذاك.

وبعد ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ثم بعدها بشهر تم إلغاء التدابير.

ورغم إعلان رئيس الجمهورية امتناعه عن تجديد حالة الطوارئ وإلغائها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فوجئ معاذ الشرقاوي بإحالته لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

امتثل معاذ للمحاكمة بوكيل عنه حتى لا يضيع فرصة تقديم دفاعه في سبيل تبرئته، مع تمسكه بوقف الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، وفقاً للمادة 19 من قانون الطوارئ كطلب احتياطي.

أثناء المحاكمة في 26 فبراير/ شباط 2022، قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر في 13 يناير/ كانون الثاني 2021 بإدراج أسماء المتهمين في هذه القضية، ومنهم معاذ، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية. وهو ما كان مؤشراً لصدور الحكم في القضية بالإدانة.