سائقون أطفال في الشمال السوري: ضحايا الجهل والأوضاع الاقتصادية

تشهد طرقات مناطق شمالي وشمال غربي سورية يوميا حوادث سير، جزء منها يعود لسوء حالة الطرق والكثافة السكانية وغياب الإرشادات المرورية، غير أن وجود أطفال خلف عجلات القيادة يزيد من عددها.

ويلجأ الأطفال في الشمال السوري للقيادة كمصدر دخل، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، خاصة في حال غياب الوالد أو عجزه، عندها يصبح الطفل عائلا رئيسيا لأسرته ومجبرا على العمل، رغم عدم حصوله على رخصة القيادة.

نتيجة هذه الأوضاع يرى الحقوقي عاصم الزعبي، أن الطفل من خلال قيادة السيارة أصبح ضحية، قائلا لـ"العربي الجديد": "قانونا يُمنع على الأهل السماح للأطفال بقيادة السيارة تحت العمر المسموح به (18 عاما). ويعاقب ولي الطفل على أنه المسؤول الرئيسي عن أي ضرر قد يُحدثه طفله، وفي حالة الوفاة نتيجة حادث سير قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات سجن إضافة للغرامات، ما لم يتم إسقاط الحق الشخصي من ذوي المتوفى".

وشدد الزعبي على أن حماية الأطفال تتم من خلال منعهم أصلا من قيادة السيارات أو أي آليات لمن هم تحت الـ 18 سنة، وحتى من يبلغ هذا العمر يجب أن يخضع لدورات قيادة محددة في القانون تشمل أجزاء عملية وميكانيكية ونظرية تتعلق بقانون السير وإشارات المرور وغير ذلك. ومن الضروري معرفة ما يحتويه قانون السير من مخالفات وعقوبات ومحددات تتعلق بالقيادة والسرعة.

ويوضح الزغبي، أنه "بحسب قانون السير في سورية لعام 2004، المادة 161، أولا، يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية والسيارات السياحية الخصوصية، ثانيا، إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات الأخرى. وهذا يعني أنه لا تجوز قيادة السيارة دون رخصة قيادة، والرخصة مرتبطة بعمر محدد حسب القانون كما في المادة أعلاه".

قاض: حال تسبب طفل يقود سيارة بمقتل شخص ما، ينقل لمحكمة الأحداث، ويخضع لقوانينها، كما يتحمل ولي الأمر أيضا المسؤولية أمام القضاء

ويشجع قسم من الأهالي في شمالي سورية أبناءهم ممن لم يبلغوا السن القانونية على القيادة دون رخصة  جهلا بالقوانين من جهة، وغياب التوعية بالمخاطر من جهة أخرى، كما يوضح المدرس أسامة عبد الهادي (50 عاما) المقيم بريف حلب الشمالي لـ"العربي الجديد"، قائلا: "هناك جهل بالقوانين وكيفية تطبيقها في المنطقة، إضافة، لكوننا لا نعرف تبعات قيادة الطفل للسيارة من النواحي القانونية"، مضيفا: "بحكم عملي وتنقلي في المنطقة وأنا أقود سيارة منذ نحو 27 عاما، أجد أن اللوم بداية يقع على عاتق الأب الذي يسمح لطفله بقيادة السيارة، فالأطفال لا يدركون خطر السرعة وعواقب التهور، ويلام من يمكنهم من القيادة".

بدوره أكد أحد القضاة العاملين في ريف حلب شمال سورية خلال حديثه لـ"العربي الجديد" والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القانون المطبق في محاكم المنطقة هو القانون السوري، وتتم معاملة الطفل الذي يقود السيارة وفق قانون الأحداث، وبحال تسبب طفل يقود سيارة بمقتل شخص ما، ينقل لمحكمة الأحداث، ويخضع لقوانينها، أما ولي الأمر فيتحمل أيضاً المسؤولية أمام القضاء، مؤكدا "على عدم قانونية قيادة أي طفل تحت سنّ 18 عاما لأي نوع من المركبات، بما فيها السيارات والدراجات النارية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حوادث السير لا ترحم الشمال السوري

وفاة 5 وإصابة 14 في حادث سير

من جهة أخرى، توفي 5 أشخاص وجرح 14، اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير، نتيجة تصادم حافلة تابعة لمؤسسة المياه مع سرفيس نقل على طريق مصياف حماة الخاضع للنظام السوري في محافظة حماة وسط البلاد، فيما سجل الدفاع المدني السوري إصابة 20 مدنيا في حوادث المرور خلال اليومين الماضيين في شمال غربي البلاد.

وفي الخامس من الشهر الجاري توفي 4 أشخاص على الأقل وأصيب 39 آخرون نتيجة تدهور بولمان لنقل الركاب بين منطقتي أثريا والسفيرة بريف حلب.

وأدت حوادث السير في مناطق سيطرة النظام السوري إلى وفاة 81 شخصا خلال الربع الأول من العام الجاري بحسب ما أفاد به مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، كما أدت الحوادث إلى إصابة 1350 شخصا. مضيفا أن عدد المخالفات حتى نهاية آذار الماضي بلغ 148.548 مخالفة.

وفي شمال غربي البلاد قال الدفاع المدني السوري في بيان له إن 12 مدنيا أصيبوا بجروح بينهم 4 أطفال وامرأتان جراء 5 حوادث سير وقعت أمس الإثنين، كما أصيب 8 مدنيين بينهم امرأتان وطفل في 5 حوادث سير الأحد الماضي.