نفّذت حركة طالبان 27 عقوبة جلد علناً، اليوم الخميس، في شمال أفغانستان، وذلك على خلفية جرائم زنا وسرقة ومخدّرات وغيرها، بحسب ما أفاد مسؤول في المحكمة العليا الأفغانية الخاضعة للحركة.
وتُظهر عقوبات الجلد اعتزام حكام أفغانستان الجدد مواصلة سياساتهم المتشدّدة منذ سيطرتهم على البلاد في أغسطس/ آب من عام 2021، والالتزام بتفسيرهم للشريعة الإسلامية.
وجاء في بيان المحكمة العليا أنّ عقوبات الجلد تلك نُفّذت في ولاية باروان الواقعة إلى شمال العاصمة كابول، وقد طاولت 18 رجلاً وتسع نساء.
وقال المسؤول في المحكمة عبد الرحيم رشيد إنّ هؤلاء الرجال والنساء أُدينوا في ثلاث محاكم في كلّ قضية، وقد جُلد كلّ واحد منهم ما بين 25 و39 جلدة. أضاف رشيد أنّ عدداً غير محدّد من الذين عوقبوا حُكم عليهم كذلك بالسجن مدّة عامَين في تشاراكار، عاصمة ولاية باروان.
وأشار رشيد إلى أنّ القضايا التي حُكم على أساسها المتّهمون كانت متباينة وتختلف عقوباتها، لكنّها كلها حصلت على موافقة في المحاكم ونُفّذت وسط تجمّع عام للسكان المحليين والمسؤولين.
وفي هذا الإطار، أفاد بيان أصدرته المحكمة بأنّ مسؤولي الولاية والسكان المحليين حضروا عمليات الجلد العلنية، وقد تحدّث المسؤولون عن أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع.
وتأتي عمليات الجلد بعد يوم من إعدام سلطات طالبان رجلاً أفغانياً أُدين بقتل آخر، وذلك في أوّل إعدام علني منذ سيطرة الحركة على أفغانستان. وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إنّ والد الضحية نفّذ الإعدام ببندقية هجومية في ولاية فاراه، غربي البلاد، أمام مئات السكان وعدد من كبار مسؤولي الحركة، علماً أنّ بعضهم أتى خصّيصاً من العاصمة كابول.
وفي بيان منفصل أصدرته المحكمة، فقد نُفّذت عقوبات جلد في وقت سابق من الأسبوع بحقّ ثلاثة رجال أُدينوا بالسرقة، وذلك علناً في ولاية بكتيكا الشرقية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
