طبيبة جزائرية تتقاضى راتبها طوال 18 شهراً رغم وجودها في فرنسا

كشفت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، عن فضيحة فساد إداري تخص تقاضي طبيبة تعمل في مستشفى بالعاصمة الجزائرية لراتبها الشهري بشكل طبيعي على الرغم من وجودها منذ 18 شهرا في فرنسا.
وذكر بيان للوزارة أن وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أمر مفتشية الإدارة المركزية بالقيام بتفتيش في مستشفى القبة في العاصمة الجزائر، أفضت إلى الكشف عن جملة من المشكلات في التسيير والتنظيم، إذ "تبين أن طبيبة عامة تعمل بمصلحة الاستعجالات غائبة منذ 18 شهرا، وهي موجودة خارج البلاد، وتتقاضى أجرها كاملا مع العلاوات والمنح، ومنها منحة كورونا، علاوة على الاستفادة من العطلة السنوية".
وأكد البيان أن وزير الصحة قرر إقالة مدير المستشفى ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية التي تعمل فيها الطبيبة، ومدير المستخدمين، كما تقرر عزل الطبيبة المعنية، ومطالبتها بإرجاع مجموع المستحقات لصالح الخزينة العمومية، وأن التحقيق مستمر للوقوف على ملابسات القضية لكشف ضلوع أطراف أخرى.

وتظهر القضية مستوى متفاقما من الفساد المالي والإداري في المؤسسات الجزائرية، ما يفسرعجز المؤسسات الاستشفائية عن تقديم مستويات مقبولة من الخدمة الصحية، ورفضت نقابات الصحة التعليق على القضية إلى حين ظهور كامل التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.

الأرشيف

فساد وإهمال في مستشفيات الجزائر...أجهزة طبية معطلة منذ سنوات

وقال المحامي صالحي عبد الرحمن إن مثل "هذا النوع من القضايا يفترض أن يحوّل إلى القضاء باعتبار أن الأمر يتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب والإهمال والتزوير الإداري، فدفع أجرة طبيبة لا تمارس مهامها هو نوع من خيانة الأمانة"، مشيرا إلى أن "التحقيقات ستكشف ما إذا كان الأمر مجرد إهمال، أم تواطؤ من قبل المسؤولين، وما إذا كانت الطبيبة تعلم أن مرتبها ما زال يحول إلى رصيدها شهريا. هذه الوقائع لا تسجل في المستشفيات وقطاع الصحة فقط، بل في العديد من المؤسسات الحكومية".