سوف يصير بإمكان الشرطة الفرنسية التجسّس على المشتبه فيهم من خلال تشغيلها عن بُعد الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم الخلوية والأجهزة الأخرى، بحسب ما اتّفق عليه المشرّعون أخيراً.
ويأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة في فرنسا. وقد تعرّض بند التجسّس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات، الذين وصفوه بأنّه أشبه بـ"ميثاق استبدادي للتلصّص"، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنّه سوف يؤثّر على "عشرات القضايا سنوياً".
ومن خلال تغطية أجهزة الكومبيوتر المحمولة والسيارات وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى الهواتف الخلوية، سوف يتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم في جرائم يعاقَب عليها بالسجن خمسة أعوام على أقلّ تقدير.
ومن الممكن تفعيل الأجهزة عن بُعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يُشتبه في ارتكابهم أفعالاً متعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنظّمة والجنح.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية "تربيع دائرة الإنترنت" قد أفادت، في مايو/ أيار الماضي، بأنّ هذه البنود "تثير مخاوف جديّة بشأن التعدّي على الحريات الأساسية". وذكّرت المجموعة بـ"الحقّ في الأمن والحقّ في الحياة الخاصة وفي المراسلات الخاصة"، بالإضافة إلى "الحقّ في التنقّل ذهاباً وإياباً بحرية"، واصفة المقترح بأنّه جزء من "الانزلاق إلى الأمن القاسي".
وفي خلال المناقشات الأخيرة في البرلمان الفرنسي، أدخل نوّاب في معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديلات تحدّد استخدام التجسّس عن بُعد عندما "تبرّره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدّة متناسبة تماماً". ويأتي ذلك شريطة موافقة قاضٍ على استخدام هذا البند، في حين أنّه لا يمكن للمدة الإجمالية للمراقبة أن تتجاوز ستة أشهر.
كذلك لن يكون العاملون في مهن حساسة، من أمثال الأطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنوّاب، أهدافاً مشروعة. وفي هذا الإطار، أكّد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنّه "سوف يُصار (من خلال ذلك) إلى إنقاذ حياة الناس".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
