- الكارثة أسفرت عن وفاة نحو 3 آلاف شخص وإصابة الآلاف بأمراض مزمنة، وانتقد القاضي بريان لانغستاف الحكومات والعاملين في المجال الطبي لإهمالهم ومحاولاتهم لإخفاء الحقائق.
- ناضل النشطاء لسنوات للفت الانتباه إلى الإخفاقات وطالبوا بتعويضات تُقدر بـ10 مليارات جنيه إسترليني، حيث أصيب أكثر من 30 ألف شخص بأمراض خطيرة نتيجة الدم الملوث.
خلص التقرير النهائي للتحقيق في أسوأ كارثة صحية شهدتها بريطانيا، والمتعلقة بـ"فضيحة الدم الملوث" في المملكة المتحدة، إلى أن السلطات البريطانية وهيئة الخدمات الصحية البريطانية ارتكبت "سلسلة إخفاقات" وعرضت عن عمد عشرات الآلاف من المرضى للإصابة بعدوى أمراض قاتلة من خلال الدم الملوث ومشتقاته.
وتسببت فضيحة الدم الملوث في إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد بعد إعطائهم دماً ملوثاً بفيروسات الدم من السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، ومن المتوقع أن تعتذر الحكومة البريطانية، إذ يعتقد أن ما يقدر بنحو 3 آلاف شخص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون بأمراض مدى الحياة في هذه الفضيحة، التي ينظر إليها على نطاق واسع أنها الكارثة الأكثر دموية في تاريخ خدمة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة في بريطانيا منذ إنشائها عام 1948.
فشل محاولات إخفاء فضيحة الدم الملوث
وانتقد القاضي السابق بريان إف. جاي. لانغستاف، الذي ترأس التحقيق، الحكومات المتعاقبة والعاملين في المجال الطبي لتقصيرهم في تجنب المأساة حفظاً لماء الوجه والنفقات، كاشفاً عن محاولات متعمدة جرت لإخفاء الكارثة، وأن هناك أدلة تؤكد إتلاف مسؤولين حكوميين الوثائق، مشيراً إلى أن "هذه الكارثة لم تكن مجرد حادث (عرضي).. لقد حدثت حالات العدوى تلك لأن من (كانوا) في السلطة – الأطباء وخدمات الدم والحكومات المتعاقبة – لم يضعوا سلامة المرضى في المقام الأول.. استجابة المسؤولين (آنذاك) أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين".
وقال التقرير إن نحو 1250 شخصاً يعانون من اضطرابات نزفية، بينهم ثلاثمائة وثمانون طفلاً، أصيبوا بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسب جراء تلقيهم مشتقات دم ملوثة، وقد توفي خمسة وسبعون بالمائة منهم، كما أصيب نحو خمسة آلاف شخص آخرون ممن تلقوا مشتقات الدم بالتهاب الكبد الوبائي المزمن (سي)، أحد أنماط العدوى الكبدية، في الوقت نفسه، قال التقرير إن ما يقدر بنحو 26800 آخرين أصيبوا أيضا بالتهاب الكبد الوبائي سي بعد عمليات نقل الدم، التي تجرى غالبا بعد الولادة أو الجراحة أو وقوع حادث.
فضيحة الدم الملوث في بريطانيا وعقود من النضال
وعلى مدى عقود، ناضل نشطاء لتسليط الضوء على الإخفاقات الرسمية وتأمين التعويضات الحكومية، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) للضحايا، بالرغم من أنه من غير المتوقع الحصول على تفاصيل بهذا الشأن حتى غد الثلاثاء. وقد وصف المحامي الذي يمثل 1500 من الضحايا ديس كولينز نشر التقرير بأنه "يوم الحقيقة".
وقالت النائبة ديانا جونسون، التي نظمت حملة طويلة من أجل الضحايا، إنها تأمل أن يواجه أولئك الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الكارثة العدالة، بما في ذلك المحاكمة، بالرغم من أن التحقيقات استغرقت وقتاً طويلاً لدرجة أن بعض اللاعبين الرئيسيين ربما ماتوا منذ ذلك الحين، مضيفة: "يجب أن تكون هناك مساءلة عن الأفعال التي ارتُكبت، حتى لو كان ذلك قبل 30 أو 40 أو 50 عاما".
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، راجع التحقيق أدلة من أكثر من 5 آلاف شاهد وأكثر من 100 ألف وثيقة، واستمع التحقيق إلى تقديرات تفيد بأن أكثر من 30 ألف شخص، بينهم مئات الأطفال، أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد الوبائي سي، وهو نوع من عدوى الكبد، جراء الدم الملوث أو منتجات الدم التي يقدمها نظام الصحة العامة، كما أصيب عدد من الأشخاص بمرض الهيموفيليا، وهي حالة تؤثر على قدرة الدم على التجلط.
وترجع الأحداث إلى السبعينيات، إذ جرى إعطاء المرضى علاجاً جديداً استوردته المملكة المتحدة من الولايات المتحدة. ومن خلال تتبع مصدر بعض البلازما المستخدمة في صنع منتجات الدم، وجد أنها لمتبرعين معرضين للخطر، وبينهم نزلاء السجون، الذين حصلوا على أموال مقابل إعطاء عينات الدم، ونظراً لأن الشركات المصنعة للعلاج خلطت البلازما القادمة من آلاف التبرعات، فإن متبرعاً مصاباً واحداً قد يعرض جميع مستخدميها للخطر، وأصيب آخرون من خلال عمليات نقل الدم الملوث التي أعطيت للمرضى بعد الولادة أو الجراحة أو الحوادث.
(أسوشييتد برس)