قبول الطلبة العائدين من أوكرانيا في الجامعات المصرية مع استثنائهم من مجموع الثانوية العامة

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الأوكرانية إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية في مختلف التخصصات، وفقاً لتخصص الطالب في الخارج، وضوابط وشروط قبول التحويل المقررة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقرر المجلس استثناء جميع الطلاب العائدين من أوكرانيا من شرط المجموع في شهادة الثانوية العامة، على أن يتم لقبول تحويلهم إلى التخصصات العملية في الجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لها في شهادة الثانوية العامة، أو الشهادات المعادلة لها، وألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل.

وشدد المجلس على ضرورة تقديم الطالب شهادة الثانوية العامة، أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك، عند الإعلان عن الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وفقاً للسعة الاستيعابية لكل جامعة لتحويل الطلاب إليها.

وتضمنت الشروط إجراء اختبار للطالب العائد من أوكرانيا في المقررات التي درسها، من خلال اختبار مركزي للدارسين في تخصصات الطب البشري والصيدلة في كليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، وطب الأسنان والهندسة في كليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، بغرض تحديد المستوى الدراسي للطالب.

وعن التخصصات العلمية الأخرى، أشار مجلس الوزراء إلى اختبار الطالب في الجامعة الخاصة أو الأهلية التي يختار الالتحاق بها، فضلاً عن تقديمه طلب التحويل إليها مباشرة، مع إثبات ما يفيد قيده في جامعة أوكرانية خلال العام الجامعي 2021-2022، وشهادة بالمقررات التي درسها، ومحتواها العلمي، لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد مستواه الدراسي.

وتابع المجلس أن نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي ستصدر بها شهادة من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقاً للتخصص العلمي. في حين يصبح قرار التحويل منعدماً في حال تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصير معلّق للطلاب الفلسطينيين في أوكرانيا

وكانت مصر قد خفضت نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية ثلاث مرات متتالية خلال العام الدراسي الحالي، في مواجهة عزوف الطلاب عن الالتحاق بها نتيجة الارتفاع الكبير في مصروفاتها، ليتراجع الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري إلى 83% في الجامعات الخاصة، و80% في الجامعات الأهلية، مقابل 90.73 في الجامعات الحكومية، وكليات العلاج الطبيعي والصيدلة إلى 78% في الجامعات الخاصة، و76% في الجامعات الأهلية، مقابل 88.54% لكليات العلاج الطبيعي، و88.53% لكليات الصيدلة في الجامعات الحكومية.

واستهدف خفض نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية إتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات علمية مثل الطب والصيدلة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية تصل إلى 240 ألف جنيه (15.3 ألف دولار تقريباً) في الجامعات الخاصة، و105 آلاف جنيه في الجامعات الأهلية (6.7 آلاف دولار).

ويتعارض توسع الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة، على غرار الملك سلمان بشرم الشيخ، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة، مع المادة 21 من الدستور التي تُلزم الدولة بـ"تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية على حد سواء".