قرّرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة (الدائرة 28) في مصر، اليوم الخميس، تأييد قرار نيابة مدينة نصر ثاني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، ويعني ذلك إغلاق التحقيقات في القضية رقم 738 لسنة 2022، بشأن كشف ملابسات وفاة الباحث في داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، رغم تنوّع الدفوع القانونية الداعية إلى استكمال التحقيقات في القضية. كذلك قررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد رفض الدعوى المدنية المُقامة من دفاع أسرة أيمن هدهود، في إبريل/ نيسان 2022، ضدّ إدارة المستشفى المذكور وكلّ من تثبت التحقيقات إدانته في وفاته.
وكانت النيابة المصرية قد أصدرت، في الأول من يونيو/حزيران الجاري، قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية المشار إليها آنفاً، وعليه، تقدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن في قرار النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، التي نظرت في استئناف اليوم وقرّرت قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وفي الجلسة السابقة، تقدّم دفاع أسرة هدهود بمذكرة دفوع أمام المحكمة، طعناً بقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وقد شملت المذكرة نقاطا عدّة، من بينها عدم حيادية النيابة العامة في التحقيقات وإدلاؤها ببيان صحافي لنفي وجود شبهة جنائية نتجت عنها وفاة هدهود، وذلك قبل الانتهاء من التحقيقات.
كذلك استندت الدفوع إلى انفراد النيابة العامة بالتحقيقات من دون إطلاع ذوي هدهود على المستجدات، وكذلك منعهم من الاطّلاع على أوراق القضية، واستناد النيابة العامة إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، وهي التي أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب من دون استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف هذه الحالة بشكل دقيق، أو حتى تحديد ماهية المرض العضوي الذي عانى منه هدهود وأدّى إلى وفاته.
وفي إبريل 2022، أعلنت أسرة الخبير الاقتصادي المصري أيمن محمد علي هدهود وفاته في ظروف غامضة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه واخفائه في الثالث من فبراير/ شباط 2022.
وخرجت شهادة وفاة هدهود لتكشف وفاته في الخامس من مارس/ آذار 2022، أي قبل 35 يوماً من إعلام السلطات المصرية أسرته بوفاته ومطالبتهم باستلام الجثمان، علماً أنّه وُضع في ثلاجة المستشفى طوال هذه المدّة. وبينما لم يصدر تقرير الطب الشرعي بعد عن سبب الوفاة، أعلن عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين أحمد حسين أنّ هدهود توفي في مستشفى العباسية قبل فحصه من اللجنة الثلاثية المشكّلة من قبل النيابة.