محكومان بالإعدام في اليابان يرفعان دعوى ضد الحكومة... والسبب؟

يُقاضي اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان الحكومة، بدعوى أنّ إجراءات عدم إبلاغ السجناء بوقت إعدامهم حتى ساعات قليلة فقط قبل شنقهم تعد ممارسة "غير إنسانية".

وفيما يُعتقد أنه أول تحدّ قانوني من نوعه، طالب السجناء بتغيير الإجراءات وتعويض 22 مليون ين (143 ألف جنيه إسترليني)، في دعوى مرفوعة أمام محكمة محلية في أوساكا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

يدّعي السجينان أنّ المهلة القصيرة الممنوحة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام قبل توجيههم إلى المشنقة غير قانونية، لأنها لا تمنح الرجال والنساء المحكوم عليهم الوقت الكافي للاعتراض.

يعيش السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في خوف كل صباح من أن يكون ذلك اليوم هو الأخير لهم. وصف يوتاكا أويدا محامي السجينين هذا الإجراء بأنه أمر غير إنساني للغاية، وقال"اليابان حقاً في ذيل المجتمع الدولي بخصوص هذا الشأن".

لطالما انتقدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هذه الممارسة بسبب المعاناة النفسية التي تسببها للسجناء.

في تقرير صدر عام 2009، اتّهمت منظمة "العفو" الدولية اليابان بإخضاع المحكوم عليهم بالإعدام لمعاملة "قاسية ولا إنسانية ومهينة"، بما في ذلك الوقت القصير الذي يُمنح للسجناء لتحضير أنفسهم قيبل إعدامهم، والسنوات العديدة التي يقضونها في الحبس الانفرادي.

كما انتقدت اليابان لإعدامها أو وضع سجناء مختلين عقلياً ومن ذوي الاحتياجات الخاصة في الحبس الانفرادي.

في الخارج، يُمنح السجناء وقتاً للتفكير في نهاية حياتهم والاستعداد النفسي لهذه المرحلة، ولكن في اليابان، ترى السلطات أن إخفاء عملية الإعدام تهدف إلى منع السجناء من المعاناة قبل إعدامهم، لكن  بحسب أويدا، فإن ذلك ليس مقنعاً إلى حد كبير.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل اليابانية التعليق على القضية لصحيفة "ذا غارديان"، أو كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام.

عادة ما تُفرض عقوبة الإعدام في اليابان في الحالات التي تنطوي على جرائم قتل متعددة. تظهر استطلاعات الرأي مستويات عالية من الدعم الشعبي لعقوبة الإعدام، لا سيما في أعقاب الجرائم البارزة، مثل الهجوم بغاز السارين عام 1995 على مترو أنفاق طوكيو من قبل أعضاء طائفة "يوم القيامة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عقوبة الإعدام... جدال مستمر في المغرب

وقالت وزارة العدل اليابانية إنّ 112 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حالياً في البلاد، على الرغم من عدم تنفيذ أي عمليات إعدام في اليابان العام الماضي.

نمت الشكوك حول سلامة الإدانات في عام 2014، عندما تم الإفراج عن إيواو هاكامادا بعد أن أمضى أكثر من 45 عاماً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بتهمة القتل. أمرت محكمة حينها بإعادة المحاكمة وسط مزاعم بأنّ محققي الشرطة لفّقوا أدلة ضده. وقد حكم على هاكامادا، الملاكم المحترف السابق، بالإعدام عام 1968، لقتله قبل عامين رئيس شركة وزوجته وطفليه.