قتل شخص وأصيب آخر بجروح وهما يعملان بتجارة المخدرات، إثر استهدافهما بالرصاص أثناء مطاردتهما، من قبل دورية عسكرية تابعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شرقي سورية، فيما شكلت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة لجنة خاصة بمكافحة المخدرات في الشمال السوري.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن قوة خاصة تابعة لـ"قسد" طاردت شخصين رفضا التوقف قرب مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، وأطلقت عليهما النار، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وأوضح المرصد أن الشخص المصاب كان قياديا سابقا ضمن مجلس دير الزور العسكري، ويعمل في تجارة المخدرات.
وكانت وحدات خاصة تابعة لـ "قسد" شنت في الـ13 من الشهر الجاري حملة اعتقالات، ضد مروجي المخدرات والمتهمين بالقتل والسرقة ضمن مناطق سيطرتها، حيث داهمت عدة منازل في بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الغربي، واعتقلت 3 أشخاص.
ويتهم ناشطون المليشيات الإيرانية بإغراق مناطق سيطرة "قسد" بالمواد المخدرة، فضلا عن باقي المناطق السورية، حيث تتم عمليات تهريب المواد المخدرة من مناطق انتشار المليشيات الإيرانية بدير الزور إلى مناطق "قسد" عبر معابر التهريب النهرية بين ضفتي نهر الفرات الغربية والشرقية، حيث تقوم المليشيات ببيع المخدرات لتجار محليين بمناطق "قسد" لبيعها هناك، إضافة لنقلها إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني" في الشمال السوري.
لجنة لمكافحة المخدرات
وفي السياق، عقدت الحكومة السورية المؤقتة، الأربعاء في مقرها بمدينة إعزاز، بريف حلب اجتماعا موسعا، وشكلت لجنة خاصة تُعنى بمكافحة المخدرات.
وقال بيان صدر عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن اللجنة عقدت اجتماعها التأسيسي في مدينة إعزاز لبحث سبل الحد من هذه الآفة الخطيرة.
وقال مصطفى خلال الاجتماع، إنه "في الوقت الذي يضيف فيه النظام إلى سجله الإجرامي جريمة جديدة عبر تصنيع المخدرات وترويجها، عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وإلى درجة استدعت محاسبته دولياً، ننبري نحن في منطقة عملنا في الداخل السوري المحرر لعمل منظم يستدعي مشاركة جميع الفعاليات لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة وما يترتب عنها من نتائج وخيمة ما لم نستطع مكافحتها ووقف جريمة النظام الجديدة التي تستهدف حاضنة الثورة السورية في مناطقنا كما تستهدف أهلنا في الداخل والدول المجاورة وبقية دول العالم".
من جهته، ركز وزير الداخلية رئيس لجنة مكافحة المخدرات العميد محيي الدين هرموش في كلمته على التحضيرات السابقة للاجتماع الأول للجنة، ومحاولة شمولها جميع الفعاليات "نظراً لأهمية العمل الجماعي المتكامل والمنظم في مكافحة المخدرات، وضرورة المسارعة في تشكيل مكتب تنفيذي ولجان نوعية متخصصة تباشر عملها".
وناقش المجتمعون النظام الداخلي للجنة مكافحة المخدرات واختيار المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء برئاسة وزير الداخلية وعضوية 4 وزراء وممثليْن عن نقابتي الأطباء والمحامين وممثلين عن منظمتي "الدفاع المدني" و"وحدة تنسيق الدعم" وتمت تسمية العديد من اللجان التخصصية.
مهمة إرشادية
وذكر الناشط محمد الشمالي لـ"العربي الجديد" أن اللجنة "ستكون مهمتها إرشادية من خلال نشر الوعي بمخاطر المخدرات، عن طريق الإعلام والمساجد والمطبوعات، وطبية من خلال متابعة المدمنين وتقديم العلاج لهم، إضافة إلى الجانب الأمني عبر تكثيف الجهود في مراقبة المعابر والتجار والمروجين واعتقالهم.
وأشار الشمالي إلى ارتفاع ملحوظ في عدد متعاطي المخدرات في مناطق الشمال السوري، حيث وصل العدد إلى 220 متعاطياً للمخدرات، في مدينة إعزاز وحدها خلال الشهرين الماضيين، وفق التحاليل المخبرية. وأوضح أن معظم المواد المخدرة مصدرها مناطق سيطرة النظام السوري والمليشيات الإيرانية.
وكان الكونغرس الأميركي مرر قبل أيام بمجلسيه، الشيوخ والنواب، مشروع قرار يحث على وضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام رئيس النظام السوري بشار الأسد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
