يواصل العاملون في خدمات الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وعددهم نحو 250 موظفاً، منذ مساء الأحد،"العصيان الإداري"، والذي يتضمن امتناعهم عن تقديم خدماتهم، للمطالبة بحقوقهم.
وقال الناطق الإعلامي لنقابة الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسامة سويطي لـ"العربي الجديد": "إن نقابة الإسعاف والطوارئ بدأت بجملة من الخطوات التصعيدية منذ مساء الأحد، بعدما رفضت إدارة الجمعية أية حلول أو وساطات لحل الأزمة القائمة"، مشيرا إلى أن عدد الموظفين في النقابة 250 موظفا وموظفة، نسبة الالتزام بالفعاليات منهم 98%.
وأشار سويطي إلى أن نقابة الإسعاف والطوارئ أعلنت عن هذه الخطوات التصعيدية لأسباب رئيسية، وهي: رفض إدارة جمعية الهلال الأحمر الاعتراف بنقابة الإسعاف والطوارئ كقطاع صحي، وكذلك فصلها 45 موظفا وإنهاء خدماتهم خلال الشهر الجاري، تقليص عدد سيارات الإسعاف لأكثر من ثلثي الخدمة، علاوة على جملة من المطالب الأخرى بينها إدارية ومالية، متّهما إدارة الجمعية بمحاولة النيل من كرامة المسعفين والتنكر لحقوقهم بإجبارهم على تغيير نظام العمل.
ووفق سويطي، فإن عدد سيارات الإسعاف العاملة في الضفة الغربية 23 مركبة، وبحسب النظام الدولي، فإن كل 20 ألف نسمة بحاجة لسيارة إسعاف، وربما تصل النسبة إلى 40 ألف نسمة، وفي الضفة الغربية فإن ما بين 250 إلى 300 ألف نسمة لهم سيارة إسعاف.
وقال سويطي: "إن إدارة جمعية الهلال الأحمر أصرت على إفشال الحوار بيننا وبينها وتدخل العديد من الوسطاء، ما دفعنا باتجاه هذه الخطوات التصعيدية، ولم يكن هدفنا إيقاف خدمات الإسعاف وإنما اضطررنا إليه، وعلى الجمعية تحمل مسؤولياتها".
وأشار سويطي إلى أن الفعاليات مستمرة، وسيكون هنالك اعتصام مركزي أمام مقر الجمعية بمدينة البيرة، وستُرفع وتيرة الاحتجاج في حال استمر التنكر لحقوق العاملين بجمعية الإسعاف والطوارئ.
وأعلنت نقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، مساء الأحد، العصيان الإداري الكامل والشامل في كافة مراكز الإسعاف في فلسطين، والذي يتضمن الامتناع عن تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل باستثناء الأحداث والإصابات الأمنية والكوارث الطبيعية، مع الوجود داخل المراكز، رداً على إجراءات جمعية الهلال الأحمر.
وأشارت نقابة العاملين إلى أن هذا العصيان يبدأ تطبيقه من الساعة العاشرة من مساء الأحد، بالتزامن مع الاعتصام المركزي والمفتوح أمام مقر الجمعية يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً، وكذلك اعتصام لأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ اليوم الإثنين، فيما حملت النقابة إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن تبعات الإجراءات التصعيدية.
بدوره، قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون العباسي، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن جمعية الهلال لديها قرار من المحكمة الإدارية بمنع هذا النوع من الإجراءات، حيث لا يوجد أساس قانوني له، لأن هناك اتفاقية مع نقابة الإسعاف والطوارئ قبل عامين تمت برعاية وزارة العمل لمعالجة القضايا، وحسب القانون، تستمر الاتفاقية مدة 3 سنوات، أي تنتهي العام المقبل".
وأشار العباسي إلى أنه كانت هناك محاولات لاحتواء الأزمة، لكن نقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ لم تعط الفرصة الكافية للحوار.
وفي ما يتعلق بقضية دوام العاملين، وكذلك فصل 45 عاملاً بخدمات الإسعاف والطوارئ، قال العباسي: "إنهم يطالبون بأن يكون الدوام متتاليا لمدة 24 ساعة، ونحن نريده أن يكون وفق نظام الورديات، وبقية المطالبات المالية حق مكفول لهم، وسنبدأ بصرفها تباعاً منذ مطلع الشهر المقبل".
وتابع العباسي "أما ما يتعلق بادعاء فصل 45 موظفًا فهو أمر غير صحيح، لأن من تم فصلهم هم ستة فقط بسبب مخالفات واستهتار قاموا به بترك مراكز الإسعاف في رام الله والخليل من دون إيجاد بديل لمدة أربعة أيام فترة العيد، بشكل متواصل، وكان يجب على النقابة أن تطالبنا بفصلهم بسبب استهتارهم".
وتطرق العباسي إلى قضية تقليص عدد سيارات الإسعاف لأكثر من ثلثي الخدمة، مؤكدا أن ما يجري هو عملية إعادة توزيع لانتشار سيارات الإسعاف في المناطق وفق الحاجة والإمكانيات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
