مصر: أسبوع من محاكمات السياسيين والحقوقيين أمام محاكم استثنائية

شهدت المحاكم المصرية جلسات محاكمات عدد من السياسيين والحقوقيين والشخصيات العامة، خلال الأسبوع المنصرم، حيث تم تأجيل بعض الجلسات لتعذّر حضور المتهمين، وجلسات أخرى قرّرت المحكمة حجزها للحكم.

ومن الجلسات التي شهدت تأجيلا خلال هذا الأسبوع، للمرة الثالثة، نظر أمر حبس المحامي محمد رمضان، في أولى جلساته أمام محكمة الجنايات.

وقرّرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة الأربعاء، تأجيل نظر أمر حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط.

وجاء قرار التأجيل لتعذّر حضور المتهم من محبسه. ويأتي ذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ويواجه المحامي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

يُذكر أنّ المحامي محمد رمضان رهن الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، على ذمة 3 قضايا مختلفة بالتهم نفسها.

كما قرّرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تأجيل جلسة محاكمة المحامية هدى عبد المنعم، والمحامي عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة وعائشة خيرت الشاطر، في القضية المعروفة بـ"أعضاء التنسيقية المصرية" لجلسة 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع شهادة الشهود.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قرّرت إحالة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ"أعضاء التنسيقية المصرية"، وتضمّ 31 متهماً، بينهم 14 محبوسين، باتهامات قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.

فيما قرّرت محكمة طوارئ أمن الدولة بالتجمّع الخامس، الإثنين الماضي، في جلستها المنعقدة، حجز قضية المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمدوّن الصحافي محمد ابراهيم رضوان أكسجين، للحكم في جلسة 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سجون مصر: قهر مضاعف يعيشه "فاقدو الأهلية"

خلال الجلسة الثالثة للمحكمة، أصرّ المحامون على حقهم في الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية، مشدّدين على مطلبهم، لأنه ضروري لهم لتقديم دفاعهم.

وخلال الجلسة، تمكّن علاء عبد الفتاح من التحدّث إلى المحكمة موضحاً الظروف القاسية لحبسه. وبوجه عام، أشار إلى أنه ومحمد الباقر، ما زالا ممنوعين من التمتع بحقوقهما في القراءة، وحقّهما في ممارسة أي نوع من التمارين.

وفي سياق آخر، قرّرت محكمة الاستئناف محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، وآخرين أمام جنايات أمن الدولة طوارئ. ومن المقرّر انعقاد أولى جلساتها، يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك في الجناية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ بالتجمّع الخامس، حيث ستعقد المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدكتور أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين بعد حبسهم على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى المحاكمة.

ويواجه المتّهمون في القضية اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بالأمن القومي.