مصر: التحقيق مع زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت بسبب مطالبتها بإطلاق سراحه

أكد المحامي المصري، ناصر أمين، أنه حضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، مع زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل، صفوان ثابت، والتي استمرت لمدة 8 ساعات، قبل صدور قرار بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، على خلفية مطالبتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالحرية لزوجها وابنها المعتقلين.

وقبل أيام، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أعربت فيه عن مخاوفها على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت (75 سنة) وابنه سيف ثابت، واللذان تعتقلهما السلطات المصرية منذ أشهر، مؤكدة أن القبض عليهما جاء بسبب رفضهما دخول شراكة مع شركات تابعة للجيش المصري.

وصفوان ثابت هو رجل أعمال مصري بارز، ومؤسس شركة "جُهينه"، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، وكان رئيسها التنفيذي، وهو محتجز رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر، وتم القبض على ابنه سيف (40 سنة)، في فبراير/شباط 2021، ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة "جُهينه". بينما تدعي السلطات المصرية، أنه تم القبض على صفوان ثابت بسبب تمويله لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصنفها السلطات المصرية جماعةً إرهابية؛ ولم تقدّم السلطات أية أدلة تؤيد ادعاءها، كما نفى خبراء مستقلون هذا الادعاء.

والتنكيل بأسر المعتقلين السياسيين ظاهرة أمنية ممتدة في مصر، وتعرض لها مئات من أسر المعتقلين في السجون المصرية، وكذا المعارضين المقيمين في الخارج. وسبق أن أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ورقة قانونية بعنوان "أسرتك تحت إيدينا"، أكدت فيها أن "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصا لكونهم من أسر معارضين، أو منتقدين له، ويتم استخدام هذا النهج أحيانًا للضغط على المتهم، أو المغترب المعارض، أو كانتقام منه، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لاتفاقيات حقوق الإنسان".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

منظمة العفو: صفوان ثابت وابنه معتقلان لرفضهما التنازل عن أصول جهينة

وقالت منظمة العفو الدولية، إن "مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة، وفي 31 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء من جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح له باصطحاب محام، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة "جُهينه"، وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أضافت إحدى المحاكم اسم صفوان ثابت، ونحو 1500 آخرين إلى "قائمة الإرهاب"، من دون مراعاة الإجراءات الواجبة، ورغم أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/تموز 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت في القائمة، في أبريل/نيسان 2018، وهو قرار أيَّدته محكمة النقض في مارس/آذار 2021. ونتيجةً لذلك يخضع لأمر منع السفر، وتجميد أصوله.