مصر: عامان من الحبس الاحتياطي للناشط السياسي محمد وليد

أكمل الناشط السياسي المصري، محمد وليد، عامين كاملين من الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2019 في مطار القاهرة، في أثناء توجهه إلى محل عمله في المملكة العربية السعودية، وظهوره في نيابة أمن الدولة منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019.

محمد وليد من محافظة السويس، وهو عضو مؤسس في "العيش والحرية"، تحت التأسيس، يعمل في السعودية، وكان قد عاد إلى مصر لمدة شهر لتمضية إجازته، ليُلقى القبض عليه في المطار، في أثناء عودته إلى عمله.

تعرض محمد وليد لعدة انتهاكات نفسية وجسدية جسيمة خلال فترة اختفائه القسري التي بلغت أسبوعين قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019، واستمر تجديد حبسه حتى قررت محكمة الجنايات بتاريخ 26 أغسطس/آب 2020 إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

لم يُنفَّذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل وليد، وتعرض مرة أخرى للاحتجاز غير القانوني حتى ظهر مجدداً يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 أمام النيابة على ذمة قضية جديدة حملت الرقم 1056 لسنة 2020، وهي القضية التي لا يزال محبوساً على ذمتها حتى الآن.

تدهورت الحالة الصحية لوليد، وكاد أن يفقد بصره خلال فترة السجن، وقد خضع أخيراً لعملية جراحية في عينيه، وهو بمحبسه، ما يصعّب عليه التعايش داخل السجن، خاصة أنّ التعافي من الجراحة يحتاج لرعاية صحية ونظافة غير متوافرة في سجن الزقازيق العمومي على الإطلاق.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمة حقوقية: النيابة المصرية تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة

وأدان حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس) الانتهاكات التي تعرض لها محمد وليد، وأدان وجوده في سجن خارج إطار القانون الذي حدد مدة الحبس الاحتياطي وجعلها لا تتجاوز العامين بأي حال، وممارسة ما يعرف بالتدوير لمدّ أجل الحبس الاحتياطي بلا نهاية.

وطالب الحزب بالإفراج عن محمد وليد وكل سجناء الرأي، خاصة أصحاب الأوضاع الصحية الحرجة.

ووليد من بين آلاف الأشخاص المحتجزين تعسفياً في مصر، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزالون رهن الاعتقال المطوَّل لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية والدفاع عنها.