منظمات تدين استمرار اعتقال الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم
- عبد المنعم تعرضت لمحاكمة غير عادلة، إخفاء قسري لمدة 21 يومًا، وتجاهل لطلبات الاطلاع على تقاريرها الطبية، مخالفةً القواعد القانونية المصرية التي تحظر المحاكمة المزدوجة.
- تعتبر هدى عبد المنعم، الحائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020، رمزًا للنضال في مجال حقوق الإنسان، وتطالب المنظمات الموقعة على البيان بإطلاق سراحها دون قيود وإسقاط التهم الملفقة ضدها.
دانت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية، اليوم الاثنين، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
وأفادت المنظمات والحملة في بيان مشترك اليوم الاثنين بأنه في 22 إبريل/ نيسان الجاري، مرّ ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي. بعدما انقضت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مدة العقوبة بالحبس خمس سنوات في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ، بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، المعروفة إعلامياً بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.
وفي اليوم الأخير لمدة العقوبة، أدرج (تدوير) عبد المنعم على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية - وهي نفسها التي كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت فيها حكماً بالسجن خمس سنوات في 5 مارس/ آذار 2023 - فضلاً عن تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. إلا أنها فوجئت في اليوم المقرر للإفراج عنها (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) بإعادة توجيه هاتين التهمتين لها ضمن قضية أخرى برقم 730 لسنة 2020 تتزامن مع فترة حبسها الانفرادي تحت رقابة وقيد إدارة السجن.
وأكدت المنظمات أن "تدوير هدى عبد المنعم على قضية جديدة باستخدام الاتهامات نفسها يخالف القاعدة القانونية بأنه لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين".
واعتقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها، وفيما بعد تبيّن أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. منذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيوداً متكررة على الزيارة، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، مثل جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأزمة قلبية، واختلال توازن حادّ بسبب التهاب بالأذن الوسطى.
والجدير بالذكر أن هدى عبد المنعم، وهي محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، تبلغ من العمر 65 عاماً، حازت على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا. وتعمل في مجال الدفاع عن الحقوق منذ عام 1983، وكانت عضواً سابقاً في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق، محمد سيد طنطاوي.
والمنظمات الموقعة هي حملة الحرية لهدى عبد المنعم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمحامون للمحامين، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، ومنصة اللاجئين في مصر، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنا لحقوق الإنسان.
وتطالب المنظمات بإطلاق سراح هدى عبد المنعم دون قيود، وبإسقاط التهم الملفقة الموجهة إليها في القضية الجديدة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية المفروضة عليها، مثل الإدراج في قوائم الإرهاب والمراقبة الشرطية، نظراً لتدهور حالتها الصحية وتماشياً مع مبادئ القانون المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
