معلّمات.. ضحايا حوادث السير في السعودية

لم يعد خبر وفاة معلّمات سعوديات بسبب حوادث السير أمراً يستدعي كثيراً من الاهتمام في وسائل الإعلام السعودية، بعدما اعتاد المواطنون هذه الأخبار. وبات خبر على غرار وفاة عدد من المعلمات وإصابة أخريات بسبب حادث مروري في الصباح الباكر، يمر مرور الكرام في وسائل الإعلام هذه، ولا يشكل أي صدمة بالنسبة للمواطنين أو يدفعهم للتحرّك. في هذا الإطار، لم يكن خبر إصابة أربع معلمات قبل فترة في منطقة القصيم (وسط السعودية) مختلفاً عن 481 خبراً كانت قد تداولتها وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية.

وتكمن المشكلة في أن أكثر من 48 ألف معلمة يعملن بعيداً عن المدن التي يقطنّ فيها، ما يضطرهن إلى قضاء وقت طويل على الطريق خلال ذهابهن إلى أماكن عملهن وعودتهن منها. وتتهم المعلمات وزارة التعليم السعودية بعدم التحرك بالشكل المطلوب لإيجاد حل جذري للمشكلة، على الرغم من أن إحصائية حديثة أظهرت أن أكثر من 35 في المائة من القتلى جراء حوادث السير هم أساتذة، و88 في المائة منهم معلمات.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت على لسان مدير عام خدمات الطلاب سامي السعيد، أن المعلمات اللواتي يتعرضن لحوادث مرورية أثناء ذهابهن إلى مدارسهن أو العودة منها، يحصلن على التعويضات المالية في حال حدوث وفاة أو إصابة، علماً أن هذه التعويضات لا تتجاوز الـ 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار).

في السياق، كشفت دراسة حديثة أن نسبة حوادث السير التي تتعرض لها المعلمات في السعودية تجاوزت الـ 6.2 في المائة. وبين عامي 2009 و2013، وصل عدد حوادث السير إلى 418، ويتخوف الأساتذة من زيادة النسبة هذا العام.
في السياق، يؤكد المدير العام لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية حسن الأحمدي، أنه خلال شهر ونصف الشهر فقط، توفيت 20 معلمة وأُصيبت 45 أخريات. ويوضح أن "معظم الحوادث تقع بسبب انفجار الإطارات أو السرعة الزائدة أو سوء الأحوال الجوية"، لافتاً إلى أن "المشكلة الأكبر تتمثل في أن أكثر من نصف المركبات التي تستخدم لنقل المعلمات والطالبات غير صالحة".

وكانت وزارتا النقل والداخلية (الإدارة العامة للمرور) قد أعلنتا في وقت سابق أنهما اتفقتا مع ست شركات لنقل المعلمات، من دون أن ينفذ الاتفاق حتى اليوم. وما زالت المعلّمات يضطررن إلى التوجه إلى أعمالهن وحدهن.
وكانت اللجنة التي شكلت بين الوزارتين قد توصلت إلى أن 56 في المائة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة للنقل، وأن 22 في المائة منها لم تغير إطاراتها منذ مدة.

خلال العام الماضي، شهدت البلاد 81 حادثاً مرورياً راح ضحيتها معلمات. وتشير دراسة أجرتها شركة متخصصة إلى أن متوسط المسافة التي تقطعها المعلمات للوصول إلى مدارسهن تقدر بـ 70 كيلومتراً، وتدفع المعلمة الواحدة للسائق الذي يوصلها إلى عملها نحو 1200 ريال (320 دولارا) شهرياً. وشددت الدراسة على أن أحد أهم أسباب الحوادث هو "ضعف الرقابة على سيارات النقل الخاص، وعدم إيقاف السيارات المخالفة لتدابير السلامة العامة عن العمل".
وفي محاولة لحل مشكلة السيارات التي لم تعد صالحة للعمل، يؤكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد القحطاني أنه يجب تشكيل لجنة يشترك فيها عدد من الجهات الحكومية، بهدف تطبيق بعض الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنقل، وخصوصاً السلامة العامة، وتحديد المعايير التي يجب اتباعها من قبل السائقين حفاظاً على حياتهم وحياة الناس الذين يستعينون بهم للوصول إلى مراكز عملهم وغيرها من الوجهات، والاطلاع على السجل الجنائي للسائق، والتأكد من خلوه من أي قضايا جنائية أو تعاطي المخدرات.

يتابع القحطاني أنه "يجب أن يكون هناك معايير واضحة في ما يتعلق بسيارات النقل قبل منحها التراخيص، على ألا تحصل عليها إلا السيارات التي تتوفر فيها شروط السلامة العامة". في الوقت نفسه، يشير إلى أن "رجال الأمن الموزعين على طرقات المملكة بدأوا العمل على ضبط بعض المخالفات، على غرار إزالة السائق المقاعد الخلفية للسماح للركاب بالنوم أو تحميل عدد أكبر من المواطنين، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مؤلمة.