طغى موضوع النقاب على النقاش السياسي في كندا، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية. وسعت أحزاب المعارضة، يوم الخميس، إلى تفادي التطرق إلى المسألة تاركة أنصار العلمانية يسجلون نقاطاً.
وكان رئيس الوزراء المحافظ، المنتهية ولايته ستيفن هاربر، تعهد الأسبوع الماضي بسن قانون يرغم النساء على أداء اليمين حاسرات في مراسم التجنيس، وذلك رداً على خصومه المؤيدين بدرجات متباينة، لترك الحرية للنساء باختيار ارتداء النقاب أو خلعه.
وفي مناظرة جمعت لأول مرة، مساء أمس الخميس، القادة السياسيين الكبار الخمسة، وجد ستيفن هاربر حليفاً له في هذه المسألة، هو جيل دوسيب رئيس كتلة كيبيك الذي دافع تحت شعار "المساواة بين الرجل والمرأة"عن منع النقاب، ليس لأداء اليمين قبل حيازة الجنسية الكندية فحسب، بل كذلك للتصويت أو الدخول إلى الإدارات العامة.
ومن الملفت أن المرأة الوحيدة المشاركة في المناظرة، وهي رئيسة حزب الخضر إليزابيت ماي، لم تحاول الدفاع عن حقوق النساء، وهو الموضوع الذي ترفعه منذ انطلاق حملتها في مطلع أغسطس/آب، بل سارعت إلى تغيير الموضوع، معتبرةً أنّه "جدل زائف".
كذلك اعتبر توما مولكير، رئيس الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) أن النقاب "سلاح تمويه شامل"، يستخدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، "لمحاولة إخفاء حصيلته خلف النقاب".
بدوره هاجم هاربر بشكل مباشر رئيس الحزب الديموقراطي الجديد، قائلاً "لن أقول أبداً لابنتي أن على المرأة أن تغطي وجهها لمجرد أنها امرأة".
اقرأ أيضاً: القضاء الألماني يسمح بارتداء الحجاب في المدارس
وردّ عليه مولكير مذكراً بموقفه القاضي بالحفاظ على "القاعدة المعتمدة، والتي تنص على وجوب أن تحسر المرأة قبل أن تؤدي اليمين "للتثبت من هويتها، على أن تعيد وضع النقاب عند أداء اليمين".
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 82 في المائة من الكنديين، يعارضون وضع النقاب أثناء مراسم التجنيس، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 90 في المائة في كيبيك المقاطعة الفرنكوفونية.
اقرأ أيضاً: فنادق "حلال" للمحجبات والمنقبات في تونس
