المغرب: حقوقيون يطالبون بتقييد زواج القاصرات بنصوص قانونية

"أنا في سجن، تعرضت للعنف والاغتصاب والتعذيب، وفكرت بوضع حدّ لحياتي، وأتمنى أن لا يتكرر هذا الأمر مع فتيات أخريات"، هكذا وصفت جليلة زواجها وهي قاصر، لمجموعة من الحقوقيين والفاعلين الذين حضروا ندوة عن  زواج القاصرات بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحتدم الجدل بخصوص تزويج الفتيات القاصرات في المغرب، فبعد مصادقة مجلس النواب المغربي على تمديد فترة الاستماع إلى قضايا ثبوت الزوجية، والتي يعتبرها الحقوقيون "غطاء لزواج الفتيات دون سن الرشد"، يطالب حقوقيون بتعديل فصول من مدونة الأسرة في البلاد، لسد أي ثغرات تسمح بتزويج الفتاة دون الـ 18سنة.

وأوضحت جمعية "حقوق وعدالة" أن زواج القاصرات في المغرب، يتم عبر استغلال ثغرات في مادتين بمدونة الأسرة، إذ يتم هذا الزواج إما بطريقة عرفية، تليها مسطرة ثبوت الزوجية، التي تنص عليها المادة 16 من هذه المدونة، وإما بتزويجها عن طريق القضاء من خلال مسطرة الإذن بزواج قاصر، والتي تتحدث عنها المادة 20 من النص القانوني ذاته.

اقرأ أيضاً: زواج القاصرات في طنجة مقبول

وتنص المادة 16 من المدونة على اعتماد المحكمة في سماع دعوى الزوجية، سائر وسائل الإثبات إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وهو ما دعت الجمعية إلى تقييد استغلاله في زواج القاصرات، من خلال تعديل هذه المادة حتى تصير المحكمة "تفحص وتناقش طبيعة الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد ومدى شرعيته"، حسب ما أوضح المحامي محمد المسكم، عضو جمعية "حقوق وعدالة" خلال عرضه نتائج وتوصيات مشروع "محاربة زواج القاصرات من خلال التوعية القانونية"، أمس الجمعة بالرباط.

وفي ما يتعلق بالمادة 20 من النص ذاته، والتي تخول قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية بقرار معلّل، دعت الجمعية الحقوقية إلى تعديله ليحدد منح الإذن لتزويج القاصرين، الذين يبلغون 16 عاماً فقط، للحيلولة دون تزويج من هم دون هذا العمر على الأقل.

على صعيد آخر، أكد رضا أولامين، رئيس جمعية "حقوق وعدالة" أن الإحصائيات المتعلقة بزواج القاصرات تستوجب "دق ناقوس الخطر لكونها صارت غير مقبولة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي ذكر بأن تزويج القاصرات انتقل من 14 ألف حالة سنة 2004، سنة دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إلى 35 ألف حالة سنة 2014.

أرقام تستوجب حسب المتحدث السعي إلى تجاوز ثغرات المدونة التي اعتبرت في حين صدورها ثورة في مجال حقوق النساء والأسرة، مشدداً على ضرورة تقييد الإذن بزواج الفتيات دون سن الرشد، خصوصاً وأن هناك حالات تزويج فتيات بسن الـ14 عاماً من مغاربيين مقيمين بالخارج لمدة قد لا تتجاوز الأسابيع القليلة، ثم يعودون إلى ديار المهجر بعد حمل الفتاة ليشرع في مسطرة الطلاق، وهو ما وصفه أولامين بـ"الدعارة القانونية"، معتبراً في الوقت ذاته أن تزويج فتاة بسن 12 عاماً مثلاً يدخل في إطار "البيدوفيليا".

اقرأ أيضاً: زواج الفاتحة.. تمديد فترة تثبيته في المغرب