خطة لفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس

وتعتمد الخطة الإسرائيلية على إغراءات بينها الالتزام بتحويل ميزانيات كبيرة وفرض ساعات تعليمية وتطوير البنى التحتية للمدارس التي تقرر الانتقال للمنهاج الإسرائيلي بدلا من المنهاج الفلسطيني.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية من خلال الخطة، السيطرة على توجهات التلاميذ في المدارس الفلسطينية، وإغراء مديري المدارس بتحسين مستوى مدارسهم والخدمات التي تحصل عليها في حال قرروا ترك المنهاج الفلسطيني، الذي نص اتفاق أوسلو على اعتماده في المدارس الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للوضع القائم، فإنه من أصل 180 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية في القدس المحتلة، فإن 8 مدارس فقط وافقت على اعتماد المنهاج الإسرائيلي. كما أن 1800 خريج من طلاب المرحلة الثانوية، تخرجوا وفق المنهاج الإسرائيلي وحصلوا على شهادة التوجيه الإسرائيلية التي يطلق عليها بالعبرية "بجروت".

إلى ذلك، فتحت الجامعة العبرية في السنة الدراسية الحالية برنامج دراسة تحضيرياً خاصاً بطلاب القدس المحتلة الراغبين في الانتساب إلى الجامعة، بالتوازي مع ارتفاع نسبة الخريجين من المدارس الفلسطينية الذين يتقدمون لامتحانات "السيكومتري" التي تعتبر شرطا للقبول بجامعات إسرائيل.

ويشير هذا التوجه أيضا، إلى تراجع في نسبة طلاب القدس المحتلة الذين يتوجهون للدراسة في الجامعات الفلسطينية في رام الله (بير زيت) وبيت لحم.

وتدعي وزارة التعليم الإسرائيلية، أن الخطة المقترحة اختيارية ولن تفرض بالقوة، لكن مصادر في وزارة التعليم الإسرائيلية أقرت أنه "عمليا في ظل التهميش والإهمال والتمييز ضد المدارس الفلسطينية في القدس، فإن عرض المنهاج الإسرائيلي كاختيار حر ليس صحيحا لأن مديري المدارس قد يضطرون إلى القبول به لضمان تعليم أفضل لطلاب مدارسهم، وفتح الأفق أمام الدراسة في الجامعات الإسرائيلية".

ونقلت "هآرتس"عن مديرة فلسطينية لإحدى المدارس، قولها إن الوزارة الإسرائيلية تعتمد في فرض خطتها الجديدة على خوف مديري المدارس العرب من الخروج لحرب ضدها ومواجهتها، بخاصة أنها تشترط التمويل وتطوير المدارس باعتماد خطة تدريس إسرائيلية، مع أن الحق في التعليم هو حق أساسي، ويجب عدم التسليم بالمس بالهوية الفلسطينية.

وتمارس وزارة التعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، ضغوطا كبيرة على لجان أولياء أمور الطلاب للموافقة على اعتماد الخطة الإسرائيلية. كما تسعى الوزارة في المرحلة الأولى من تطبيق الخطة إلى الاعتماد على المدارس التي تعتبر رسمية وتخضع لسلطة بلدية الاحتلال، على أن يتم لاحقا اعتمادها وفرضها في المدارس الأهلية العربية، والتي يدرس فيها نحو 42 في المائة من طلاب القدس المحتلة. 


اقرأ أيضاً:المقدسيون ومعركة البقاء... مصير معلّق بـ"البطاقة الزرقاء"