ينتظر أسامة العمراني مصير الدعوى القضائية التي رفعها ضدّ المعنيّين بمشكلة المياه القائمة في مدينة تطوان، شمال المغرب. والعمراني الذي أصيب ببكتيريا نتيجة استهلاكه مياه الصنبور، وما زال يخضع للمتابعة، يعيش حالة خوف دفعت به إلى تجنيب أطفاله الثلاثة استهلاك المياه التي تصل إلى المنزل عبر الشركة المزوّدة المعتمدة. بالتالي، يلجأ حصراً إلى المياه المعدنيّة.
منذ نحو شهرين، يعاني أهالي المدينة من المياه التي يزوَّدون بها غير الصالحة للشرب ولا للاستخدام المنزلي، بسبب تلوّثها بالأتربة وتغيّر مذاقها ورائحتها. يأتي ذلك على خلفيّة تغيير مصدر المياه التي تغذي تطوان، من سدّ أسمير إلى سدّ النخلة القديم والجاف.
يقول العمراني، لـ "العربي الجديد"، إنّ "القضية التي رفعتها هي ضدّ الشركة المزوّدة للمياه وبعض الجهات المسؤولة، للتعويض عن الخسائر المادية التي تكبّدتها في شراء مياه معدنية طوال الفترة السابقة". العمراني مواطن مغربي من بين مواطنين كثر لا يثقون في مياه الصنابير التي تصلهم عبر موزّع معتمد. كذلك لا يثقون في نتائج التحليلات التي تقوم بها البلدية في مختبراتها الوطنية، خصوصاً بعدما أرسلت جمعية "المحامون الشباب" عيّنة وفق مقاييس معينة إلى مختبر في العاصمة الإسبانية مدريد، أثبت أنّ المياه غير صالحة للشرب. يُذكر أنّ التقرير الإسباني الذي اطلعت "العربي الجديد" عليه، يؤكّد وجود "نسبة عالية من البكتيريا في المياه".
مدينة تطوان غير متضررة بأكملها، لكنّ سكان أحياء كثيرة يشكون من أنّ المياه التي تصلهم في ساعات محددة يومياً، تكون "ملوّنة ومليئة بالأتربة". وفي غياب أي توضيح رسمي، لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور وتسجيلات فيديو للمياه الملوّنة في بيوتهم. كذلك انتشرت في الشوارع نقاط لبيع مياه الينابيع المعبأة، ويصل سعر العبوة الواحدة (ثلاثة ليترات) إلى يورو واحد تقريباً. أيضاً، يلجأ البعض إلى الينابيع الطبيعية. ويخبر عبد السلام الذي يبيع المياه في حيّ طابولة أنّه "منذ شهر تقريباً أبيع المياه التي نأتي بها من عين حمّا. والناس يقبلون يومياً على شرائها، للشرب والطبخ".
فاطمة الزهرة من سكان المدينة، تقول: "نحن لا نشرب المياه العادية لأنّ ثمّة رائحة لها. نذهب إلى خارج المدينة لشراء المياه، لكنها لا تكفي لاستخدامنا اليومي". تضيف أنّ "عدم تنظيف السدود خصوصاً قبل سقوط الأمطار تسبب في المشكلة"، وهو أمر يوافقها عليه مراد، الذي يقول إنّ "المياه لم تعد تصلنا كما في السابق. وبعد تساقط الأمطار أخيراً، عادت المشكلة بالنسبة إلى الرائحة والمذاق واللون. نحن لا نشرب نهائياً منها تقريبا منذ شهرين". يضيف: "عندما بدأت الإصلاحات في وادي محنش، تبدّلت المياه. ونحن نضطر إلى شرائها أو جلبها من العيون. نحن بحاجة إلى عشرة ليترات على أقلّ تقدير يومياً". ويتابع: "لدينا أطفال رضّع بمناعة ضعيفة، بالتالي نخاف من تنظيفهم بالمياه التي تصلنا".
ويعود العمراني ليوضح: "نحن غير مخوّلين بالقول إنّ المياه ملوّثة، لكنّ من حق المواطن أخذ عيّنة وتحليلها في المختبر الذي يريده. ثمّة صمت من قبل السلطات المحلية والجمعيات الحقوقية وجمعية حماية المستهلك، بالتالي ما من تفسير واضح لمشكلة المياه". وبهدف متابعة الأزمة، أنشأ العمراني مع ناشطين اجتماعيين "لجنة متابعة الشأن المحلي" وأطلقوا عريضة احتجاج ضدّ الشركة المزوّدة للمياه.
في السياق ذاته، تؤكد "الجماعة الحضرية" في بلاغات لها، نشرَتْها على موقعها الإلكتروني، على أنّ لا ضرر في المياه وأنّها "مطابقة لمعايير الجودة والسلامة". يقول رئيس جماعة تطوان (الجهة الرسمية المحلية)، محمد إيدعمار، لـ "العربي الجديد"، إنّ "ما يحصل هو مزايدات سياسية، وقد تدخّل في الأمر أشخاص غير متخصصين لم يتّبعوا المنهاج الدقيق للتأكد من جودة المياه من عدمها". ويوضح أنّ "الجماعة الحضرية أجرت اختبارات على عينات وفق معايير معتمدة في مختبرات المملكة المغربية الخاضعة لمعايير دولية، وقد طلبنا من المواطنين الذين يعانون من أية مشكلة في المياه الاتصال بالجماعة أو بالسلطات المحلية أو بمسؤولي شركة التوزيع أو المكتب الوطني للماء. لكنّ أيّة شكوى لم تصلنا لحدّ اللحظة". يضيف أنّ "المستشفيات لم تستقبل أيّة حالة مصابة بأعراض صحية مرتبطة بموضوع المياه، كذلك لم تسجّل جمعية حماية المستهلك أيّ ارتفاع في استخدام المياه المعدنية في الأسواق". وعند سؤاله عن سبب توقّف المواطنين عن استخدام مياه الصنابير منذ شهرين أو يزيد، يؤكد إيدعمار على أنّ "القضية مفتعلة"، قائلاً إنّه لا يعرف أسباب ذلك.
من جهته، يوضح المحامي، كمال المهدي، أنّ ما أصدرته الجماعة الحضرية والموقّع من قبل أربع جهات رسمية، الذي يؤكد على صلاحية المياه في مدينة تطوان المستهلكة، جاء إثر إعلان جمعية "المحامون الشباب" للإعلان عن نتائج تحاليل إسبانيا، التي بيّنت أنّ المياه غير مستوفية لمعايير الصلاحية.
يقول مهدي، الذي يمثّل فريق الاتحاد الاشتراكي في الجماعة الحضرية وفي مجلس المستشارين: "إذا لم تطمئن الجماعة السكان، فإنّهم لن يطمئنوا من دون الاطلاع على تقارير علمية تؤكد سلامة المياه. الحالة التي نشأت في صفوفهم هي حالة خوف". ويضيف أنّ "من حق المواطن، الذي يملك عقد اشتراك مع شركة توزيع مياه يُفترض أنها صالحة للشرب مقابل ثمن معين، أن يستعين بأيّ مختبر محلي أو دولي للتثبّت من سلامتها". ويشدّد على أنّ "الأمر لا يتعلق بسياسة، ولا بإخلال بالقانون".
