العراق: تزايد الحاجة لدور لقاء المطلقين بأطفالهم

تقول المحامية أزهار العبيدي، إن محاكم استئناف محافظات عراقية عدة، ومنها محكمة استئناف بغداد الاتحادية والكرخ والرصافة، ومحاكم كركوك، والنجف، والبصرة ديالى، وذي قار، وبابل، وواسط، وميسان، وصلاح الدين، والمثنى وكربلاء، سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 15 ألفاً و136 حالة طلاق.

" لدى أغلب المطلقين أطفال، ويتيح لهم القانون وحتى الأعراف الاجتماعية مشاهدتهم أو زيارتهم "

وأوضحت لـ"العربي الجديد"، إن لدى أغلب المطلقين أطفال، ويتيح لهم القانون وحتى الأعراف الاجتماعية مشاهدتهم أو زيارتهم، ونتيجة عدم توافق الأبوين على مكان الزيارة، خصصت السلطة القضائية الاتحادية في محاكم العاصمة دوراً لمشاهدة الأطفال، مؤكدة أن الإقبال على تلك الدور أخذ يتسع.

وأشارت المحامية إلى أن الانفجارات وتردي الوضع الأمني ساهم أيضاً في لجوء الأبوين إلى تلك الدور لخوفهم من لقاء أبنائهم في الأماكن العامة، كذلك تعنت أحد الوالدين في تحديد مكان آمن نكاية بالآخر، يجعل تلك القاعات أو الدور التي خصصتها السلطة القضائية هي الخيار الأفضل.

وذكر تقرير نشره موقع السلطة القضائية الاتحادية في العراق، أن قضاة متخصصين بالملفات الشرعية أكدوا وجود إقبال كبير على الدور لمشاهدة الأطفال، ووصلت في بعض المحاكم إلى 90 في المائة، داعين إلى تدخل تشريعي من مجلس النواب على القوانين التي تنظم هذه العملية، بما يتيح للأبوين الاطلاع على أحوال أولادهم لأطول مدة ممكنة.


وأوضح نائب رئيس استئناف محكمة الكرخ القاضي سعد محمد عبد الكريم، في تصريح صحافي، إن "لجوء الأبوين المطلقين إلى دور مشاهدة أطفالهم وصلت في محكمة الكرخ إلى 90 في المائة"، مشيراً إلى أن "اقتناع الأبوين بهذه الدور جاء لأسباب عدة، منها الجانب الأمني، وتوفر الأثاث المناسب ووسائل الراحة"، كما لفت إلى أنها تساعد على رأب الصدع بين طرفي العلاقة وعدم حصول مشكلات خلال اللقاء".

وشكا عبد الكريم من الزحام مع حضور أكثر من شخص لرؤية الطفل كالجد أو الجدة والأقارب، متمنياً على "السلطة القضائية الاتحادية توسيع نطاق الأماكن المخصصة للزيارة"، منتقداً في الوقت نفسه "دور المشرّع في هذا الإطار من خلال تحديد المشاهدة بسقوف زمنية قصيرة"، وداعياً إلى "تعديل القانون بما يتيح لطالب المشاهدة المبيت مع الطفل، ويكون ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجان المكلفة بتقديم مشاريع قوانين السلطة القضائية الاتحادية".

على صعيد متصل، ذكر قاضي الأحوال الشخصية مجيد محيسن أن "القانون العراقي كفل مشاهدة الطفل للأب والأم ولسائر من له حق الحضانة، وأن تحديد مكان المشاهدة مسألة مشتتة بين منظمات المجتمع المدني واتفاق الطرفين، موضحا أن "القانون العراقي لم يعالج هذا الملف".

لكنه أفاد بأن "قراراً لمجلس قيادة الثورة سابقاً حدد مكان المشاهدة في الاتحاد العام لنساء العراق"، مؤكداً أن "القانون لم يعد مناسباً مع الأوضاع الحالية، بعد أن تم حل الاتحادات العامة لنساء العراق"، وفي حال عدم حصول اتفاق بين الطرفين على تحديد مكان، فإن المحكمة تتولى هذه المهمة باللجوء إلى جهة تطمئن لها بعد الحصول على موافقتها، وفي حال تعذر ذلك فإن الحلّ الأخير يكون في الدور التي خصصها القضاء.

وشدد على ضرورة استحداث دور أخرى تابعة للوزارات ذات العلاقة تهتم بشؤون الطفل، وفي كل محافظة على أن تراعي حاجات الطفل نفسياً، وأن تكون مكيفة وواسعة ومجهزة.