فرنسا تحوّل نفاياتها العضوية إلى غاز حيوي في 2025

واستناداً إلى القانون، الذي صوّت عليه البرلمان الفرنسي في أغسطس/آب 2015، تعتمد البلديات الفرنسية كافة على تغييرات عميقة وجذرية في طبيعة الطاقة المستخدمة، والذي ينطوي على تغيير سياسات إدارة النفايات.

وأوضح مسؤول التدوير في وكالة البيئة والتحكم بالطاقة الفرنسية، ماثيو أورفلان، لصحيفة science et avenir، اليوم الاثنين، إن فرنسا لا تزال متخلفة جداً عن دول أوروبية أخرى في تعاملها مع فرز النفايات وإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن 10 في المائة فقط من الفرنسيين يعمدون إلى فرز نفاياتهم المنزلية العضوية، في حين أن 80 في المائة من السكان في النمسا معنيون بالأمر، وأكثر من 60 في المائة من الألمان.

وأشارت الصحيفة إلى تجارب مبدئية أطلقتها بلديات فرنسية عدة لفرز النفايات العضوية وتحويلها إلى طاقة وأسمدة، لتكون بمثابة الاختبار قبل تعميمها. ولفتت إلى انطلاق إحدى تلك التجارب في مدينة غونوبل، والتي تشمل خمس مبان حكومية، وإلى تجارب تنوي بلدية باريس العمل عليها في الدائرتين الثانية والثانية عشرة، أواخر العام الجاري وبداية عام 2017.

" 10 في المائة فقط من الفرنسيين يعمدون إلى فرز نفاياتهم المنزلية العضوية، في حين أن 80 في المائة من السكان في النمسا معنيون بالأمر، وأكثر من 60 في المائة من الألمان "

وأوضحت فلورا برلنجين، من منظمة صفر نفايات غير الحكومية، أن "السياسيين في فرنسا كانوا يعتقدون، منذ فترة غير بعيدة، أن فرز النفايات العضوية أمر لا يمكن تصوره". واعتبرت أن "اتساع هكذا خطوة لتشمل العاصمة الفرنسية بكل نواحيها سيكون إنجازاً عملاقاً من دون شك".

وبينت برلنجين أن ثلث قمامة الفرنسيين تتكون من بقايا الطعام، أي نحو 270 كلغ من النفايات العضوية سنوياً لكل فرد فرنسي، ما عدا النفايات القابلة لإعادة التدوير. وأكدت أن كلفة معالجة النفايات بالحرق أو الطمر أو غيرها من الوسائل تزيد وتنمو طالما أن إنتاج الناس للنفايات على أنواعها في ازدياد مضطرد.

ولفتت إلى أن النفايات العضوية يمكن أن تتحول إلى غاز حيوي، بالتالي إلى وقود يستفاد منه في توليد الكهرباء وتوفير التدفئة وكذلك غاز الاستخدام، إضافة إلى السماد العضوي.

من جهته، أوضح فيليب توفين، من وكالة البيئة والتحكم بالطاقة، أن طناً واحداً من النفايات العضوية (بقايا الطعام) ينتج نحو 250 كلغ من السماد، مشيراً إلى أن المنازل تنتج 15 مليون طن سنوياً من بقايا الأطعمة، في حين أن المطاعم والمؤسسات الصناعية تنتج ما يزيد عن 10 آلاف طن سنوياً.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تعويد الناس على فرز النفايات ليس سهلاً، وتغيير العادات الاستهلاكية أصعب من تطبيق القوانين. لذلك تعمد بعض البلديات على الترويج لمسألة خفض إنتاج النفايات، وبالتالي تغيير نوعية وطبيعة الاستهلاك لدى الفرنسيين.