منع دخول أمينة الأطباء "للنواب" يفاقم أزمات الصحة بمصر

منعت قوات تأمين مجلس النواب المصري، منى مينا، الأمينة العامة لنقابة الأطباء، من دخول مقر المجلس، لحضور اجتماع لجنة الصحة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من إيناس عبد الحليم، وكيل اللجنة، بشأن إعلان بعض الأطباء عن ممارسة تخصصات تخالف تخصصهم.

وكانت لجنة الصحة البرلمانية قد خاطبت "نقابة الأطباء" لحضور ممثل لها في الاجتماع، والنقابة رشحت الدكتورة منى مينا لحضور الاجتماع.

بينما قال مصدر أمني، في تصريحات صحافية، قبل قليل، إن منى مينا وكيلة نقابة الأطباء، تم منعها من دخول المجلس، لعدم امتلاكها تصريح دخول، أو أي دعوة من رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب.

وكان رئيس لجنة الصحة، مجدي مرشد، قد أبدى أسفه على عدم سماح أمن البرلمان بدخول مينا لمقر المجلس، ومنع حضورها اجتماع لجنة الصحة بإحدى القاعات الرئيسية بمقر مجلس النواب.

واعتبر د. أحمد زغلول، الناشط في الملف الصحة، بمصر، أن منع مينا يمثل استهانة من السلطات المصرية بقضايا الصحة والأزمات المتفاقمة، والتي تهدد أمن المجتمع المصري، مشيرا في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن "الأسلوب الأمني الذي يتحكم في الحياة بمصر حاليا يزيد من معاناة الأطباء والمرضى في مصر".

ويشهد الملف الطبي بمصر أزمات عدة في الفترة الأخيرة، وكانت نقابة الأطباء قد بدأت منذ أسابيع، حملة لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى، الصادر لصالح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وهو حكم واجب النفاذ، تتجاهله الحكومة.

وقال بيان لنقابة الأطباء، نشرته صفحتها الرسمية، أمس السبت، "طالبت نقابة الأطباء رئاسة الوزراء بتحديد موعد لقاء عاجل لبحث سبل التنفيذ الفوري. إلا أننا فوجئنا أول أمس الخميس 25 أغسطس/آب الجاري بصدور قرار غريب جداً من مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وينص القرار على ذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي".

وأضاف "وبذلك يكون مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الأطباء، ثم قرر أيضاً تحميلهم نحو 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983".