يدور سجال جديد في بريطانيا حول اندماج المهاجرين، من ذلك أهمية تحدثهم اللغة الإنكليزية. فقد اعتبرت مجموعة من النواب أنّ على المهاجرين تعلّم اللغة الإنكليزية قبل وصولهم، أو البدء فور وصولهم في دروس اللغة. فتحدّث الإنكليزية في رأيهم، هو المفتاح للمساهمة الكاملة في المجتمع والاقتصاد.
وقد دعا النواب الحكومة إلى السماح بوضع خطط في أجزاء مختلفة من البلاد تتناسب وسياسة الهجرة فيها، ولو أنّ الحكومة ذكرت أنّها تنفق 20 مليون جنيه استرليني لتعليم المهاجرين الإنكليزية.
صدر مؤخراً تقرير عن المسؤولة الحكومية لويز كاسيه، دعت فيه إلى توفير مزيد من دروس اللغة الإنكليزية للمجموعات المنعزلة، وحثّت كلّ الأحزاب البرلمانية على دعم اتجاه الاندماج الاجتماعي.
بدوره، قال النائب شوكا أمونا، من حزب العمّال، إنّ تعلّم اللغة يتضمّن طريقين، أحدهما يتعلق بدور المهاجر والآخر واجب على بريطانيا توفيره عبر الصفوف. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة، وعدت بتطبيق ضوابط هجرة جديدة، بمجرّد مغادرتها الاتحاد الأوروبي، لكن لم يحدّد نموذج مفصّل بعد.
يشير تقرير كاسيه إلى التغييرات الديموغرافية في بريطانيا، وارتفاع عدد السكان في بعض المناطق بين عامي 2001 و2011 بنسبة 50 في المائة، بفضل الهجرة في معظمه. ويشير إلى وجود 2.8 مليون مسلم في البلاد، ما يجعل الإسلام أكبر ديانة بعد المسيحية في بريطانيا. تتركّز أعلى نسبة من المسلمين في برمنغهام وبيرنلي وبرادفورد وبلابورن، وتتراوح نسبتهم فيها بين 70 و85 في المائة. كذلك، فإنّ 50 في المائة من تلاميذ أكثر من 500 مدرسة في 43 منطقة هم من أصول بنغالية وباكستانية. أيضاً، تبيّن أنّ 27 في المائة من مجمل الولادات في بريطانيا عام 2014 كانت من أمّهات ولدن خارج بريطانيا.
من جهته، يشير مكتب إعلام إدارة المجتمعات والحكومة المحلية (رسمي) لـ"العربي الجديد" إلى أنّ المطلوب من أجل المساعدة في الربط بين مختلف الإثنيات في بريطانيا ومعالجة مسألة الانقسام في المجتمع، هو توفير فرص أكثر لأولئك الآتين من مجتمعات مهمّشة أو محرومة لا سيما النساء. يتابع المكتب: "كذلك، نحتاج إلى المزيد من الاختلاط بين أناس من خلفيات متنوّعة في البلاد. لذلك ينبغي بذل جهود أكبر ووضع سياسات تساعد المجتمعات المحلية في التعامل مع وتيرة وحجم الهجرة والتغير السكاني المتزايدين بشكل سريع في السنوات الأخيرة".