اختتم التحالف الوطني ضد العنف في تونس، اليوم السبت، ندوته التي حملت شعار "الائتلاف الوطني الجمعياتي من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة"، والتي شارك فيها عدد من الاختصاصيين في القانون، وجمعيات نسائية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة.
وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، منية بن جميع لـ"العربي الجديد"، أن النقاشات ركزت على التعريف بالقانون والمطالبة بتفعيله وتوفير الرعاية للمرأة، مبينة أنه تم الخروج بتوصيات للمطالبة بتفعيل القانون وتجريم العنف ضد المرأة، وأهمها تفعيل القانون في كل مجالاته، وخاصة في ما يتعلق بالوقاية، وإعادة البرامج التربوية كالتربية على المساواة ونبذ العنف.
وقالت بن جميع إنّ "العنف ضد المرأة التونسية متفشٍّ وفي ارتفاع خاصة الجرائم الجنسية والعنف العائلي، وبالتالي فإن هذا القانون من شأنه أن يحمي المرأة لأنها تتعرض لأغلب أشكال العنف المسلط على النساء".
بدورها، شددت عضو لجنة الوقاية، نجاة عربي، على أن القانون لا يجب أن يبقى حبراً على ورق، بل ينبغي على الهيئة العليا لرقابة الإنتاج السمعي البصري مراقبة جميع البرامج والمضامين الإعلامية المسيئة للمرأة والتي تضر بالعقليات والعلاقات العائلية وهي مضامين تشكل خطراً على المجتمع.
وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن هناك عدة مراحل لتطبيق القانون، منها التحسيس بأهم فصوله والتعريف به في الجهات لتعرف المرأة حقوقها وتدافع عن نفسها من أي اعتداء، ونشر ثقافة حقوق المرأة خاصة أنه جاء بهدف تنظيم العديد من المسائل والحد من العنف المسلط على النساء، مؤكدة أنه لا يستهدف فئة ضد أخرى كالرجال مثلاً بل لتجريم كل أشكال العنف.
وبينت أن المجتمع المدني سيتولى بالشراكة مع وزارة المرأة تقديم مقترحات لصياغة برنامج تعليمي ضد العنف، مشيرةً إلى أن القانون تضمن نقاطاً إيجابية، منها تشكيل مرصد لرصد العنف يشمل أغلب الوزارات المعنية بمحاربة الظاهرة، وتعيين مختصين، والقيام بالإحصائيات والدراسات، ما قد يساعد على متابعة الظاهرة، وسيكون ذلك بالشراكة مع المجتمع المدني.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في 26 يوليو/تموز2017 على قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وهو قانون خصص لجميع أشكال العنف المادي واللفظي والمعنوي والجنسي، وفي الفضاءات العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
