وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أنّ قوات النظام أمّنت عودة العوائل التي خرجت من مخيم الركبان إلى مدينة القريتين، بعد طرد تنظيم "داعش" من المدينة.
وأكد مصدر عسكري من المخيم لـ"العربي الجديد"، أنّ العوائل العشرة عادت بعد التنسيق مع قوات النظام عن طريق وسطاء، وسمحت لهم فصائل المعارضة بالعودة لأنها غير مخولة بمنع المدنيين من الخروج من المخيم، مضيفا أن "الفصائل لا تمنع من يريد مغادرة المخيم والمدنيون أحرار في اختيار وجهتهم".
وأوضح المصدر أن العائدين هم أطفال ونساء وشباب لا يستطعيون العودة خشية عمليات انتقام أو هربا من التجنيد الإجباري، في حين يقوم النظام باستعراض بطولات إعلامية لإظهار نفسه كحامٍ للمدنيين من "الإرهاب".
ويضمّ مخيم الركبان القريب من معبر التنف الحدودي مع العراق، أكثر من 70 ألف نازح معظمهم من أرياف حمص ودمشق ودير الزور، وتشرف على إدارته فعاليات مدنية من القاطنين بالمخيم، وتنتشر في محيطه فصائل من "الجيش السوري الحر".
وحذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 50 ألف نازح يعانون من ظروف إنسانية متدهورة، وسط صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.
ولم تستطع الأمم المتحدة إدخال دفعتين من المساعدات الإغاثية للمخيم فقط، خلال عام 2017، وكان آخرها في في يونيو/حزيران الماضي.
وفي السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وجّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهامات مباشرةً إلى المملكة الأردنية، محملةً إياها المسؤولية عن تعريض حياة 55 ألف نازح سوري لخطر الموت في مخيم الركبان بعد إغلاق الحدود وإيقاف المساعدات.
وقالت المنظمة في تقريرٍها الذي جاء بعنوان "لاجئون سوريون في الخلاء": إن "نحو 55 ألف شخص يعيشون بظروف سيئة في مخيم الركبان جنوب شرقي حمص على الحدود السورية الأردنية".
ويعيش قاطنو المخيم في خيام متنقلة وأكواخ طينية في ظروف سيئة، وهو مخيم غير رسمي يقع في منطقة صحراوية تشهد عواصف غبارية تسببت في العديد من الأمراض.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الأردن إنهاء المساعدات الإنسانية المحدودة إلى الركبان من أراضيه، مشيرا إلى أن الجانب السوري هو المسؤول عن تقديم المساعدات.
ويعاني سكان الركبان من قلة المياه الصالحة للشرب وانتشار الأمراض نتيجة شرب المياه الملوثة، كما يعانون من سوء الخدمات الطبية المقدمة نتيجة قلة المساعدات وإلغائها منذ ستة أشهر كاملة.