تونس وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً لمكافحة الهجرة

ومن شأن الاتفاق أن يتيح لبرلين وتونس طي صفحة توتر دفع بعض المسؤولين الألمان إلى اقتراح فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون بشكل كاف حول الهجرة، ومن بينها تونس.

" قبل زيارة ميركل، رفضت تونس فكرة إقامة مخيمات على أراضيها للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم بعد محاولتهم عبور المتوسط انطلاقا من ليبيا "

وفي ألمانيا، تكتسب مسألة الهجرة أهمية كبرى، ومن المتوقع أن تطغى على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 24 سبتمبر/أيلول، والتي تعتزم ميركل الترشح خلالها لولاية رابعة.

وتعتبر تونس من أكثر الدول تأثرا بأزمة الجهاديين، وتعتبر مسألة عودة آلاف التونسيين الذين التحقوا بمجموعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في غاية الحساسية.

ولتقريب وجهات النظر، زار رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، ألمانيا، وأتاحت زيارته "تهدئة الأمور"، وفق مصدر رسمي تونسي طلب عدم ذكر اسمه.

وقبل زيارة ميركل، رفضت تونس فكرة إقامة مخيمات على أراضيها للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم بعد محاولتهم عبور المتوسط انطلاقا من ليبيا.

وتعول تونس بشكل كبير على زيارة ميركل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فألمانيا تحظى بمكانة جيدة في البلد الصغير الذي يعاني شريكاه الأوروبيان التقليديان، فرنسا وإيطاليا، من صعوبات اقتصادية.

وبعد ست سنوات على إطاحة نظام زين العابدين بن علي، لا يزال التحدي كبيرا في تونس التي تواجه صعوبة في النهوض باقتصادها مما يمكن أن يهدد الإنجازات على صعيد الديموقراطية.

وتقول برلين إن قيمة مشاريع التعاون الجاري تنفيذها في تونس بفضل قروض ميسرة في معظمها، تقارب مليار يورو في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة. وأعلنت ميركل التي يرافقها وفد من رجال الاعمال الجمعة، تخصيص 250 مليون يورو لاستحداث وظائف للشباب بشكل خاص.

وبحثت ميركل في القاهرة، أمس، مسائل محددة تتعلق بحماية الحدود، وتحدثت عن ليبيا الواقعة بين مصر وتونس، والغارقة في الفوضى منذ 2011 والتي تنطلق منها مراكب المهاجرين نحو أوروبا. وطرح الموضوع أيضا خلال المحادثات في تونس.