أكد وزير التربية الوطنية والتعليم المغربي، محمد حصاد، أنه لا يوجد توجه لدى حكومته نحو إلغاء مجانية التعليم في البلاد، ردا على توصية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وشدد حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب المغربي، ظهر اليوم الثلاثاء، على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لا يقرر في مسار التعليم بقدر ما يقدم توصيات واستشارات تنظر الحكومة في إمكانية تنفيذها من عدمه، ووعد النواب بإبلاغهم إذا استجد شيء في هذا الملف.
وأثار نواب في نفس الجلسة البرلمانية موضوع إلغاء مجانية التعليم، ومخاطر القرار في حال تطبيقه، ومنها تهديد التماسك الاجتماعي، بسبب إمكانية أن يؤدي القرار إلى تنامي التسرب المدرسي، وما ينجم عن ذلك من مظاهر اجتماعية خطيرة.
وكانت نقابات تعليمية قد حشدت قواها لرفض أي قرار بإلغاء مجانية التعليم، متهمة الحكومة "بغياب الرغبة الصادقة في إصلاح الجامعة المغربية والمدرسة العمومية، وغياب سياسة واستراتيجية تعليمية واضحة".
وعلى صعيد آخر، شهدت الجلسة البرلمانية ذاتها عرض ملف مشاكل الصحة بحضور وزير الصحة، الحسين الوردي، خصوصا موضوع قلة عدد الأطباء في المناطق القروية والنائية.
وأشاد وزير الصحة بمجهودات العاملين في قطاع الصحة بالمغرب، مؤكدا أن هناك تدابير اتخذتها وزارته للحد من ظاهرة غياب الأطباء في المناطق النائية، بينها اتخاذ الإجراءات التأديبية، والاقتطاع من الأجور للأطباء الغائبين بلا مبررات قانونية.
وحول مطالب الممرضين الذين يخرجون إلى الشارع للاحتجاج، اعترف الوردي أن هناك بالفعل إجحافا في حق هذه الفئة، التي يبلغ عددها 14 ألف ممرض وممرضة، مبرزا أن مشكلة الوضع العلمي للممرضين تم تجاوزها.