الجزائر: المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام بعد العثور على جثة طفل مخطوف

تعالت أصوات في الجزائر أمس لتنفيذ عقوبة الإعدام، بعد العثور على جثة طفل صغير لا يتعدى عمره ثماني سنوات، بعد أن اختفى قبل أربعة أيام في ظروف غامضة.

ووجد الطفل حسان بلقاسمي، بحسب الأمن الجزائري، جثة هامدة في بركة ماء على الطريق السريع الرابط بين منطقتي بوسماعيل وخميستي في ولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية.


وأشارت التحقيقات الميدانية إلى الاستماع لشخصين أوقفتهما السلطات الأمنية في إطار التحقيقات القضائية لدى محكمة القليعة، يشتبه في ضلوعهما في الاختفاء "الغامض" للطفل حسان، في حين باشرت فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني تحقيقها بعد تفعيل المخطط الوطني للإنذار الخاص باختطاف الأطفال، إذ كان فعل القتل مرجحاً قبل العثور على الجثة.


وكان الضحية قد اختفى منذ الأربعاء الماضي من منزله العائلي الكائن في حي 9 شهداء، في منطقة بوسماعيل. وانتشر الخبر سريعاً، وبثّ الذعر في نفوس العائلات، ودفع بخروج جيران الضحية للشارع في احتجاجات ومطالبة بإعدام الجناة.


وطالب الجزائريون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أمس بتنفيذ حكم الإعدام ضد مرتكبي جرائم مثل الاختطاف والقتل، خصوصاً أنها تفشّت كثيراً في المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

— زبير فاضل 🇩🇿🇵 (@FADELZOUBIR) ١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — زبير فاضل 🇩🇿🇵 (@FADELZOUBIR) ١ يوليو، ٢٠١٧

كذلك نشر بعض المواطنين صوراً لأطفال قضوا في جرائم مماثلة، داعين إلى إلحاق العقوبات القصوى بالمنفذين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وتكون رادعة للمجرمين.


وتأتي حادثة مقتل الطفل حسان لتعيد الجدل القائم حول تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر التي أوقف المشرع الجزائري تنفيذها منذ عام 1993.

— brahimkaka (@brahimkaka88) ١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — brahimkaka (@brahimkaka88) ١ يوليو، ٢٠١٧

— 🇩🇿CH♓AWI♓YA🇩🇿 (@pop_chams) ١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — 🇩🇿CH♓AWI♓YA🇩🇿 (@pop_chams) ١ يوليو، ٢٠١٧

ودعا رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال عبد الرحمن عرعار، في تصريح صحافي أمسن إلى "ضرورة تفعيل العقوبة مجدداً، خصوصاً في جرائم كهذه تهدّد الطفولة والبراءة الجزائرية".




وحذّر عرعار في هذا السياق من تفاقم جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال في الجزائر من طرف مجموعات إجرامية، ما يعني حسب قوله "إننا نربي طفولة غير آمنة".


وتزايدت في السنوات الأخيرة الأصوات المنادية بتفعيل عقوبة الإعدام، خصوصاً في جرائم اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال، وتطبيق القصاص بمرتكبيها لإيقاف مسلسل الاختطاف وترويع الأسر والأهالي في الجزائر.


وتعكف جمعيات حقوقية جزائرية تهتم بالطفولة والأسرة على تقديم اقتراحات بإصدار قانون خاص بالطفل يهدف إلى التوعية بحقوق هذه الشريحة من المجتمع في أوساط الأسر ومختلف المؤسسات المعنية بها.

— NOUNA🇩️🇿️ (@Nouna49774365) ١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — NOUNA🇩️🇿️ (@Nouna49774365) ١ يوليو، ٢٠١٧ ">

— AKSEL طارق بن زياد (@AKSEL_ta9a1) ١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — AKSEL طارق بن زياد (@AKSEL_ta9a1) ١ يوليو، ٢٠١٧

وقال المحامي محمد سعدون، لـ"العربي الجديد" إن "اختطاف وقتل الأطفال صار ظاهرة مرعبة في الجزائر وهي خطيرة جداً"، داعياً المشرع الجزائري إلى "الأخذ بعين الاعتبار النقص الموجود في تسمية الوقائع المرتبطة بحالات الاختطاف بغية الوصول إلى العقوبة المستحقة".


وأشار إلى أن "التشريع الجزائري أصبح لا يتطابق مع الوضعيات التي أفرزتها السنوات الأخيرة" من الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، لافتاً في هذا السياق إلى أن تفشي الجريمة هو إحدى تبعات تلك الأزمة.


كذلك ركز المتحدث على "الجانب التوعوي المتعلق بالأسرة والمجتمع والإعلام بمختلف أنواعه لرعاية الأطفال وحمايتهم من خطر "الذئاب البشرية".