وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأربعاء، "لقد آلمتنا قضية حذف البسملة من كتبنا المدرسية، وخاصة كتب المرحلة الابتدائية، باسم ما يسمّى الإصلاح، وحيث إن البسملة جزء من هويتنا ومن عقيدتنا، فإن حذفها يمثل اعتداء على عقول أطفالنا ومساساً بشخصيتنا وهويتنا".
واستغربت الجمعية سلوك وزارة التربية، وذكرت أن "الدستور، وهو المرجعية العليا للبلاد، يبدأ بالبسملة، ويؤكد على ثوابت الأمة، وبيان أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، وهو المرجعية الثورية العليا، يبدأ بالبسملة".
وتساءل البيان عما إذا كانت قد تمّت "استشارة وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى كمرجعيات دينية رسمية في الجزائر بشأن حذف البسملة، وما الأجندة التي يخدمها مثل هذا الإجراء".
واستنكرت جمعية العلماء المسلمين "التركيز على أطفالنا في الابتدائي ومحاولة تنشئتهم على قيم غير دينية، وهو ما يعمل على إفساد ما تبنيه لديهم الأسرة من قيم وأخلاق".
ويُثير حذف البسملة من الكتب المدرسية نقاشاً كبيراً في الجزائر منذ أمس الثلاثاء، وقد أعلنت جهات عدة، بينها أحزاب وفعاليات إسلامية، رفضها قرار وزارة التربية، وكتب الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن "وزيرة التربية، نورية بن غبريط، ومن وراءها، ينزعون البسملة من الكتب المدرسية. الأمر ليس بسيطاً كما يعتقد بعضهم، وكما يشيعه الشركاء في الحرب على الهوية. دور بن غبريط ليس تطوير المنظومة التربوية، دورها إدخالنا في معارك حول الهوية لإضعافنا وإبعاد الناشئة عن كل رمز إسلامي".
وعبّر النشطاء وإعلاميون عن رفضهم قرار الوزارة، واعتبروه استمراراً لمسار تربوي ممنهج يستهدف مسخ المناهج المدرسية وإفراغها من كل محتوى ديني، وقد كتبت سارة مرزوقي إنه كان يتعيّن على وزيرة التربية الاهتمام بتكوين المعلمين والأساتذة وتحسين النقل والطعام المدرسي بدلاً من حذف البسملة.
وكتب عبد الوهاب جعيجع إن التاريخ لم يسجّل سوى حالة سابقة لحذف البسملة في صلح الحديبية، عندما رفض كتابتها في نص الاتفاق موفد قريش سهيل بن عمرو، وثمّن الكاتب فيصل عثمان ما اعتبره التصدي لوزيرة التربية ولعلمنة مناهج التدريس، فيما رأى آخرون، بينهم الكاتب عمر بوسماحة، أن الاهتمام بالقضايا الشكلية هو الذي يصنع إسلاماً تسوده الطقوس.
وتطاول الانتقادات مشروع الإصلاح التربوي الذي تباشره وزيرة التربية، وفي وقت سابق كشف مسؤول في الوزارة أنه جرت إقالته بسبب تسريبات عن تعاون الوزارة مع خبراء فرنسيين بشأن تطبيق هذه الإصلاحات التي تتوخّى تقديم اللغة الفرنسية وجعلها اللغة الأولى للتعليم في البلاد.