1.6 مليون فقير لا ينالون كفايتهم من الغذاء في المغرب

وتشرح الخبيرة في علم الاجتماع، في حديث مع "العربي الجديد"، أن اتساع الفوارق الاجتماعية ظاهرة دولية أفرزها النظام الاقتصادي العالمي، والوضع القائم عالمياً يؤشر إلى الحال في المغرب، الذي قالت عنه المنظمة إنه "رغم تقلص نسبة الفقر بين 2000 و2014، فإن تراكم الثروة لم يستفد منه إلا عدد قليل جدا من المغاربة".

ولفتت المدني إلى أن "التفاوت الاجتماعي ظاهرة طبيعية في المجتمع، لأن العمران البشري يقوم على تقسيم العمل وتوزيع الأدوار، إلا أن هذا التفاوت عندما يتجاوز حدا معينا فهذا يعني وجود خلل وظيفي في النظام الاجتماعي المعمول به"، مبرزة أن "المغرب تنبه مبكرا إلى هذا الأمر، وهو بصدد إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي بتعليمات ملكية".

وعن المدخل الثاني لقراءة تقرير "أوكسفام"، تضيف المتحدثة، هو مدخل منهجي، إذ أن المنظمة اعتمدت في دراستها على استطلاع أجرته عبر الإنترنت، بمعنى أن اختيار عينة الدراسة لم يخضع للبروتوكول العلمي الذي يفرض أن تكون الفئة المستهدفة بالبحث تمثيلية، وتعكس الخصائص السوسيوديموغرافية والسوسيوثقافية لأفراد المجتمع".

وتشرح أن "إنجاز البحث عبر الإنترنت يعني أن الفئة المتمدرسة التي تتوفر على شبكة الإنترنت هي التي تم الاشتغال عليها، وهذا يعني أن الدراسة لم تشمل سكان القرى ممن يفتقدون للإنترنت، والتي تمثل قرابة نصف سكان المغرب، كما أن الخبرة الميدانية تؤكد أنه لا يوجد دليل استمارة يصلح أن يطبق على المستوى الدولي".

وخلصت المدني إلى أن الإحصائيات التي قدّمتها المنظمة صحيحة لكنها ليست دقيقة، بدليل وجود تضارب في هذه الأرقام مقارنة مثلا مع تلك التي قدمتها مؤسسة "كريدي سويس" التي اعتمدتها "أوكسفام" مصدراً في التقرير المذكور. إذ قدرت "كريدي سويس" أن 8 أشخاص يملكون نصف ثروة العالم، في حين وجدت "أوكسفام" أن عدد هؤلاء هو 61 وليس 8"، مشيرة إلى "التأثير الذي يمكن أن تمارسه الأرقام في صناعة الرأي".