قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم السبت، تجديد حبس 7 معتقلين مدة 45 يوماً، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بدعوى انضمامهم إلى "رابطة أسر المختفين قسرياً"، وترويجهم أخباراً حول ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، التي تمارسها سلطات الأمن بحق معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونسبت النيابة المصرية للمتهمين التأسيس والقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للدولة المصرية.
ودعت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في مصر، في 9 أغسطس/ آب الماضي، إلى التدوين عن المختفين قسرياً، في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، وتسليط الضوء على معاناة أهاليهم على مدار خمسة أعوام، في ظل معاناة أسرهم من طول فترة غياب ذويهم، خصوصاً الضحايا الذين تعرضوا للإخفاء القسري بواسطة الأمن في الفترة التالية لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز عام 2013.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول 2017، ألقت عناصر أمن مطار القاهرة القبض على إبراهيم متولي، الذي يبحث عن ابنه المختفي عن طريق مجموعات عُرفت باسم "رابطة أسر المختفين قسرياً"، وهو تجمع لأهالي المختفين للبحث عن ذويهم في أماكن مختلفة من أجل الحصول على معلومات عنهم، وذلك خلال إنهاء إجراءات سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وسبق لمتولي أن أعد ملفاً كاملاً عن قضية "الإخفاء القسري" في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. غير أنه اقتيد إلى مقر جهاز الأمن الوطني، وحرم من الاتصال بذويه أو محاميه، وجُرد من جميع ملابسه، ثم كُهرب في أماكن متفرقة في الجسد (مفاصل اليد والصدر والخصيتان)، فضلاً عن سكب مياه باردة على جسده، وإعادة كهربته مرة أخرى، وتصويره من دون ملابس، حسب رواية أسرته.
إلى ذلك، دخلت عضو الرابطة، المعتقلة حنان بدر الدين، في إضراب جزئي عن الطعام في 11 يوليو/ تموز الماضي، بسبب الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل "سجن القناطر" شمال القاهرة، وعدم الاستجابة لمطالبها المتكررة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، بالرغم من معاناتها من مرض مزمن هو حمى البحر المتوسط، الذي يسبب لها ارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً في البطن والصدر، فضلاً عن التهاب أعصاب مفاصل يديها.
وبدر الدين محبوسة احتياطاً منذ أكثر من عام على ذمة القضية التي يصفها مراقبون بـ"الملفقة". ويتجدد حبسها منذ ألقي القبض عليها في 6 مايو/ أيار 2017 من داخل سجن القناطر، أثناء زيارتها أحد المسجونين، بغرض تقصي معلومات حول زوجها خالد عز الدين، المختفي قسرياً منذ أكثر من أربع سنوات.