وزير التعليم المصري: "الأمهات على فيسبوك ومش فاضيين لتربية أولادهم"

واعتبر أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج توفير البديل أولاً، والذي يتمثل في نظام التعليم الجديد أو ما يُعرف بـ"الثانوية المعدلة"، لأن امتحانات الثانوية "الوهمية" تباع على صفحات إلكترونية مثل "شاومينج" بخمسة آلاف جنيه، على حد قوله.

وشدد أيضاً على أهمية تغيير ثقافة المصريين حول فكرة الدرجات والتنسيق، وكذلك المحسوبية والمجاملات في مسألة نقل الطلاب والمعلمين، قائلاً: "التنسيق عامل أزمة، والجامعات تستوعب الطلاب في أماكن خاطئة. أؤكد أن تكلفة الإصلاح صعبة، ويجب على الجميع تحمل فاتورتها، ونحتاج إلى إعلام يساندنا، ولا ينقاد وراء العناوين البراقة".

وادعى شوقي أن "قلة المعلمين" و"الكثافات الطلابية" جملتان محببتان إلى وسائل الإعلام "دون أن يسأل أحد من أين جاءت هذه الكثافة"؟ مستدركاً: "هناك مدارس خاوية، ومعلمون يرغبون في العمل إلى جوار منازلهم فقط. ولو اتخذنا مواقف حاسمة إزاء مجاملات نقل المعلمين والطلاب سيخرج الإعلام ليقول إن الوزير مكروه، ويُهاجم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي".


واعترف أن المدرسة لا تؤدي دورها في الوقت الحالي، وأنه لا عودة لدورها دون عودة دور المعلم، والذي يحتاج إلى مرتبات أعلى لمواجهة احتياجاته المعيشية، وهو ما يستدعي تدخل رجال الأعمال، وألا تكون الحكومة هي اللاعب الأوحد في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن "البنك الدولي يهتم بمؤشر رأس المال البشري، وخلال الفترة الماضية عُقدت العديد من المؤتمرات في مصر دون تغيير حقيقي في منظومة التعليم".

وقال الوزير: "الدولة تصرف نحو 90 مليار جنيه على التعليم، والنتائج غير مرضية، ولا تتناسب مع ما يصرف"، مضيفاً أن "التعليم المصري غير مجاني في شكله الحالي، لأنه يُصرف عليه قرابة 200 مليار جنيه، في حال إضافة الأموال المهدرة على الدروس الخصوصية. ما يحدث مع التلاميذ حالياً يعد جريمة، لأننا نتفق على بعض الأسئلة لحلها في الامتحان وينتهي الأمر".