400 شخصية حقوقية تطالب الجزائر بوقف ترحيل المهاجرين الأفارقة

وأكد الموقعون في بيان مشترك أنه "منذ بداية سنة 2018، عُممت حملات الاعتقالات والتوقيفات العشوائية المتبوعة بطرد جماعي رهيب، ضرب كل الرعايا القادمين من أفريقيا والصحراء الكبرى الموجودة بالتراب الوطني، وطرد المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، بخاصة من غينيا وبوركينافاسو وبينين ومالي وكوت ديفوار والسنغال وليبيريا وكاميرون وسيراليون، إلى الحدود مع الصحراء دون أي قرار قضائي، وتعريضهم بالتالي للأخطار الصحية، وجعلهم عرضة للموت".

وقبل شهر، اعتصم مهاجرون من مالي ودول أفريقية أخرى تم ترحيلهم من الجزائر قبالة السفارة الجزائرية في بماكو، احتجاجا على ما اعتبروه "إلقاءهم في جحيم الصحراء خلف الحدود الجزائرية حيث وقعوا بين يدي مجموعات إرهابية وقطاع طرق"، كما وجهت منظمات دولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتقادات حادة للجزائر بشأن ما تعتبره "ترحيلا تعسفيا للمهاجرين".

واعتبر بيان الشخصيات والتنظيمات الجزائرية، أن عمليات الترحيل والطرد التي تقوم بها السلطات الجزائرية تتم في غياب "أي اتفاقيات لإعادتهم أو طلب من طرف حكومات هؤلاء المهاجرين لإرجاع مواطنيهم، ما عدا النيجر التي قدمت منذ 2014 في إطار اتفاقية مبهمة مع الحكومة الجزائرية طلباً لإرجاع مواطنيها وغالبيتهم نساء وأطفال".

وتزعم الحكومة الجزائرية وفق تصريحات أخيرة لوزير الداخلية، نورالدين بدوي، ووزيرة التضامن السابقة والمديرة الحالية للهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، وجود اتفاقية مع دولتي مالي والنيجر تتعلق بترحيل رعايا البلدين من الجزائر، وبناء عليها رحلت 26 ألف مهاجر، وتبرر الحكومة الترحيل بأسباب أمنية وحفاظا على السلم المدني، بخاصة بعدما بات المهاجرون الأفارقة يتجمعون في مخيمات تحت الجسور والحدائق والفضاءات العامة.

طالب الموقعون بوقف ترحيل المهاجرين (العربي الجديد)

وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية بتوقيف عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وطالبي اللجوء"، ونددوا بعمليات الطرد العشوائية التي استهدفت الآلاف من مهاجري الصحراء الكبرى، من بينهم أشخاص في وضعية مزرية، وغالبيتهم عمال من بلدان أفريقيا الغربية".

كما دعوا في بيانهم الحكومة الجزائرية إلى "احترام الالتزامات الموجودة في الاتفاقيتين الدوليتين بخصوص العمال المهاجرين وحق اللاجئين، المصادقة من طرف الجزائر وموصى بها في الامتحان الدوري الشامل ولجان حقوق العمال المهاجرين التي وضعت أخيرا بالأمم المتحدة". بالإضافة إلى "وضع إطار قانوني وطني يحترم حقوق العمال المهاجرين وقانون اللجوء أيضا الذي يسمح بالحصول على صفة لاجئ وحماية المهاجرين واللاجئين من كل أشكال الإساءات أو الطرد".

طلب الموقعون حماية المهاجرين  من كل أشكال الإساءات والطرد (العربي الجديد)

وتعهدت الحكومة الجزائرية منذ أشهر بسن قانون ينظم اللجوء الى الجزائر، وأوفدت بعثة رسمية إلى روما للمشاركة في اجتماع دولي حول قوانين اللجوء، ولمناقشة مسودة وأفكار أولية حول تحضير وصياغة قانون اللجوء في الجزائر.

وطالبت التنظيمات الحقوقية والمدنية الموقعة، السلطات "بالتوقف عن دمج مكافحة التهريب والإرهاب عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والالتزام باحترام حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين"، في إشارة إلى البيانات اليومية التي يصدرها الجيش الجزائري بشأن عملياته في مختلف المناطق، والتي يدمج فيها حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب بعمليات مكافحة التهريب.