دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ما تعرض له طلاب الشهادة الثانوية المتظاهرون داخل جامعة طرابلس، أمس الأحد، إثر احتجاجاتهم الرافضة لإجراءات وزارة التعليم فيما يتعلق بالامتحانات والتي وصفوها بالمتشددة.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها "تستنكر هذه الواقعة المأساوية والممارسات المشينة وغير القانونية في سلب ومصادرة حق التظاهر السلمي لأي مواطن وخاصة شريحة الطلاب والطالبات".
وأكدت "تعرض طلاب الشهادة الثانوية لإطلاق النار العشوائي من قبل عناصر الفرقة الأولى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لتفريق تظاهراتهم الرافضة لبعض الإجراءات المتعلقة بالامتحانات التي تجري هذه الأيام"، مؤكدة أن 150 طالباً تم اعتقالهم من قبل القوة التابعة لوزارة التعليم.
وأوضحت أنها "تتابع بقلق بالغ تعذيب الطلاب المحتجزين"، وتابعت "عدد منهم لا يزال معتقلا حتى الآن، مما يعد عرقلة لهم عن مواصلة الامتحانات، ومخالفة واضحة لما وعدت به وزارة التعليم من تسهيل إجراء الامتحانات للطلبة، بالإضافة إلى إدراج أسماء الطلبة الذين تم احتجازهم وتصوريهم من قبل البحث الجنائي في منظومة أصحاب السوابق الجنائية، وهو أمر جد خطير وجريمة ترتكب بحق هولاء الطلاب.
وأكدت اللجنة أن هذه الحادثة تعد سابقة هي الأولى من نوعها، وطالبت حكومة الوفاق بضرورة فتح تحقيق مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل وتحميله كامل المسؤولية عن سلامة الطلاب، كما دعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاد موقف واضح وصريح من هذه الواقعة المؤسفة التي ارتكبت بحق الطلبة بجامعة طرابلس، وتشكيل لجنة تحقيق مع وزير التعليم والبحث العلمي ومحاسبته.
وإثر إعلان وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن جملة من الإجراءات التي وصفت بــ"المتشددة" أطلق طلاب احتجاجاً ظهر أمس الأحد داخل مقر الامتحانات، مطالبين الوزارة بالاهتمام بكامل العام الدراسي، وسد النقص الحاد في مدرسي المواد وصيانة المدارس، متهمين الوزارة بالتقصير في دعم العملية التعليمية.