في بعض المناطق في شمال أفغانستان وجنوبها، تترك فتيات المدرسة قبل الوصول إلى مرحلة الثانوية العامة، أي بعد إكمال الابتدائية، في ظل تردّي الأوضاع الأمنية، علماً أن معظمها في قبضة المسلحين. وتشير تصريحات المسؤولين في قطاع التعليم إلى أن الواقع التعليمي في خطر.
وتقول إدارة التعليم في إقليم غزنة إنه خلال الأعوام الـ 17 الماضية، لم تتخرج في عشر مديريات أي فتاة من الثانوية العامّة. وتوضح شبكة النساء في إقليم بلخ أن وضع التعليم في أصعب مرحلة، ما يدعو إلى القلق. في الكثير من مديريات هذا الإقليم، لا يمكن للفتيات متابعة دروسهن بعد التخرج من الابتدائية، مشيرة إلى أن الأعراف والتقاليد المتبعة، علاوة على عدم وجود الوعي الكافي لدى الفتيات والآباء، من أهم أسباب تفشي الظاهرة.
وتوضح رئيسة الشبكة معصومة رحيمي أن الفتيات والنساء معرضات للعنف الأسري، عدا عن حرمانهن من أبسط حقوقهن، خصوصاً ما يتعلق بالصحّة والتعليم. وكانت قد ذكرت في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي في إقليم بلخ، بمناسبة حقوق النساء في الشمال الأفغاني، "أننا نتأسف جداً بسبب ما تواجهه المرأة الأفغانية، بعد كل ما صرفه المجتمع الدولي من أموال باهظة، وبعد كل تلك الادعاءات المحلية والدولية بشأن العمل من أجل حقوق المرأة".
وتشير رحيمي إلى حرمان الفتيات من مواصلة التعليم بعد إكمال المرحلة الابتدائية، أي بعد الصف السادس، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء الظاهرة هو الأعراف السائدة، إذ لا يسمح الآباء لبناتهم مواصلة التعليم في بعض الأحيان، علاوة على فقدان الكادر النسائي لأن الآباء لا يرضون أن يدرّس الرجال بناتهم، والمدرّسات غير موجودات في معظم المناطق.
اقــرأ أيضاً
وتعدّ معصومة الزواج المبكر أحد أسباب حرمان البنات من التعليم، وتعرضهن لأنواع مختلفة من العنف الأسري، معربة عن أسفها الشديد لأن الآباء يجهلون كل تلك التبعات ويقدمون على تزويج بناتهم في سنّ مبكرة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى قتل الفتيات أو انتحارهن، مشددة على أن الشبكة في صدد تنظيم دورات من أجل نشر الوعي لدى الآباء والأمهات في إقليم بلخ.
ولا يختلف وضع الفتيات في جنوب البلاد عن شمالها، إذ إن نسبة تعليم الفتيات ضعيفة جداً، ولا سيما في المناطق، وتحديداً في الأقاليم التي تقع معظم مناطقها تحت سيطرة المسلحين مثل إقليم غزنة. ويقول المسؤولون في الحكومة المحلية إنه منذ 17 عاماً، لم تتخرج فتاة واحدة في الثانوية في عشر مديريات من هذا الإقليم.
في هذا الصدد، يقول رئيس إدارة التعليم في غزنة محب الرحمن أنصار، في بيان، إن العقبات الاجتماعية في وجه النساء كثيرة ومتجذرة في إقليم غزنة، علاوة على الوضع الأمني وسيطرة المسلحين على معظم مناطق هذا الإقليم. وكل تلك أسباب حرمان البنات من التعليم، وتحديداً ما بعد المرحلة الابتدائية. ويؤكد أنصار أن بعض المديريات في إقليم غزنة ليس فيها مدرسات للبنات، وهي: مديرية غيرو، وخوجياني، وزنخان، وأندر، وغيلان، وناوه، وواعظ، ورشيدان وأجرستان.
ويوضح رئيس الشورى الإقليمية نصير أحمد فقيري، تعليقاً على بيان رئيس إدارة التعليم، أن ما يقوله أنصار دليل واضح على فساد القطاع وضلوع جميع المسؤولين فيه. ويسأل: "كيف يمكن ألّا يكون في هذا العدد من المديريات مدرسة واحدة للبنات؟". ويؤكد أن تصريحات المسؤول دليل على وجود مدارس وهمية أي على الورق فقط، لأن الحكومة المحلية أعلنت سابقاً في تقريرها الذي رفعته للحكومة المركزية، أن هناك مدارس للبنات في هذه المديريات.
وتعليقاً على واقع تعليم الفتيات، تقول المحامية تمنا حبيبي لـ "العربي الجديد": "من أهم المشاكل التي تواجهها النساء عموماً والفتيات على وجه الخصوص في أفغانستان، عدم احترام النساء والاعتراف بحقوقهن، لأن المجتمع الأفغاني ذكوري، وما من احترام لآراء النساء". وتلفت إلى أن الحصول على الحقوق المشروعة، من أصعب الأمور التي تواجهها النساء.
اقــرأ أيضاً
وتحمّل الحكومة والمؤسسات والإدارات المعنية بحقوق النساء المسؤولية، مطالبة إياها بالاهتمام بحقوق النساء، خصوصاً في ما يتعلق بالتعليم، لأن التطور لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تثقيف النساء، مطالبة المعنيين بمعاقبة المعتدين على النساء. وتؤكد أن المعضلة الأساسية هي أن الجناة عندما يرتكبون أيّ جناية بحق النساء يحصلون على البراءة من المحاكم، ومن ثم يستمر الظلم بحق النساء.
وتلفت المحامية إلى أن كل البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بالنساء تعقد في المدن الرئيسية والعاصمة كابول، علماً أن وضع النساء مأسوي ولأقصى الدرجة في المناطق النائية والمديريات. وتتحدث عن صعوبات كبيرة، إذ إن تلك المناطق في قبضة المسلحين. لكن الاهتمام بها ممكن بعد التنسيق مع علماء الدين والزعامة القبلية، شرط أن يكون لدى الحكومة والمعنيين بحقوق النساء نية لذلك، مشيرة إلى أن الوضع التعليمي للنساء في الأقاليم وتحديداً في المديريات النائية والبعيدة مأسوي.
وتقول إدارة التعليم في إقليم غزنة إنه خلال الأعوام الـ 17 الماضية، لم تتخرج في عشر مديريات أي فتاة من الثانوية العامّة. وتوضح شبكة النساء في إقليم بلخ أن وضع التعليم في أصعب مرحلة، ما يدعو إلى القلق. في الكثير من مديريات هذا الإقليم، لا يمكن للفتيات متابعة دروسهن بعد التخرج من الابتدائية، مشيرة إلى أن الأعراف والتقاليد المتبعة، علاوة على عدم وجود الوعي الكافي لدى الفتيات والآباء، من أهم أسباب تفشي الظاهرة.
وتوضح رئيسة الشبكة معصومة رحيمي أن الفتيات والنساء معرضات للعنف الأسري، عدا عن حرمانهن من أبسط حقوقهن، خصوصاً ما يتعلق بالصحّة والتعليم. وكانت قد ذكرت في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي في إقليم بلخ، بمناسبة حقوق النساء في الشمال الأفغاني، "أننا نتأسف جداً بسبب ما تواجهه المرأة الأفغانية، بعد كل ما صرفه المجتمع الدولي من أموال باهظة، وبعد كل تلك الادعاءات المحلية والدولية بشأن العمل من أجل حقوق المرأة".
وتشير رحيمي إلى حرمان الفتيات من مواصلة التعليم بعد إكمال المرحلة الابتدائية، أي بعد الصف السادس، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء الظاهرة هو الأعراف السائدة، إذ لا يسمح الآباء لبناتهم مواصلة التعليم في بعض الأحيان، علاوة على فقدان الكادر النسائي لأن الآباء لا يرضون أن يدرّس الرجال بناتهم، والمدرّسات غير موجودات في معظم المناطق.
وتعدّ معصومة الزواج المبكر أحد أسباب حرمان البنات من التعليم، وتعرضهن لأنواع مختلفة من العنف الأسري، معربة عن أسفها الشديد لأن الآباء يجهلون كل تلك التبعات ويقدمون على تزويج بناتهم في سنّ مبكرة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى قتل الفتيات أو انتحارهن، مشددة على أن الشبكة في صدد تنظيم دورات من أجل نشر الوعي لدى الآباء والأمهات في إقليم بلخ.
ولا يختلف وضع الفتيات في جنوب البلاد عن شمالها، إذ إن نسبة تعليم الفتيات ضعيفة جداً، ولا سيما في المناطق، وتحديداً في الأقاليم التي تقع معظم مناطقها تحت سيطرة المسلحين مثل إقليم غزنة. ويقول المسؤولون في الحكومة المحلية إنه منذ 17 عاماً، لم تتخرج فتاة واحدة في الثانوية في عشر مديريات من هذا الإقليم.
في هذا الصدد، يقول رئيس إدارة التعليم في غزنة محب الرحمن أنصار، في بيان، إن العقبات الاجتماعية في وجه النساء كثيرة ومتجذرة في إقليم غزنة، علاوة على الوضع الأمني وسيطرة المسلحين على معظم مناطق هذا الإقليم. وكل تلك أسباب حرمان البنات من التعليم، وتحديداً ما بعد المرحلة الابتدائية. ويؤكد أنصار أن بعض المديريات في إقليم غزنة ليس فيها مدرسات للبنات، وهي: مديرية غيرو، وخوجياني، وزنخان، وأندر، وغيلان، وناوه، وواعظ، ورشيدان وأجرستان.
ويوضح رئيس الشورى الإقليمية نصير أحمد فقيري، تعليقاً على بيان رئيس إدارة التعليم، أن ما يقوله أنصار دليل واضح على فساد القطاع وضلوع جميع المسؤولين فيه. ويسأل: "كيف يمكن ألّا يكون في هذا العدد من المديريات مدرسة واحدة للبنات؟". ويؤكد أن تصريحات المسؤول دليل على وجود مدارس وهمية أي على الورق فقط، لأن الحكومة المحلية أعلنت سابقاً في تقريرها الذي رفعته للحكومة المركزية، أن هناك مدارس للبنات في هذه المديريات.
وتعليقاً على واقع تعليم الفتيات، تقول المحامية تمنا حبيبي لـ "العربي الجديد": "من أهم المشاكل التي تواجهها النساء عموماً والفتيات على وجه الخصوص في أفغانستان، عدم احترام النساء والاعتراف بحقوقهن، لأن المجتمع الأفغاني ذكوري، وما من احترام لآراء النساء". وتلفت إلى أن الحصول على الحقوق المشروعة، من أصعب الأمور التي تواجهها النساء.
وتحمّل الحكومة والمؤسسات والإدارات المعنية بحقوق النساء المسؤولية، مطالبة إياها بالاهتمام بحقوق النساء، خصوصاً في ما يتعلق بالتعليم، لأن التطور لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تثقيف النساء، مطالبة المعنيين بمعاقبة المعتدين على النساء. وتؤكد أن المعضلة الأساسية هي أن الجناة عندما يرتكبون أيّ جناية بحق النساء يحصلون على البراءة من المحاكم، ومن ثم يستمر الظلم بحق النساء.
وتلفت المحامية إلى أن كل البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بالنساء تعقد في المدن الرئيسية والعاصمة كابول، علماً أن وضع النساء مأسوي ولأقصى الدرجة في المناطق النائية والمديريات. وتتحدث عن صعوبات كبيرة، إذ إن تلك المناطق في قبضة المسلحين. لكن الاهتمام بها ممكن بعد التنسيق مع علماء الدين والزعامة القبلية، شرط أن يكون لدى الحكومة والمعنيين بحقوق النساء نية لذلك، مشيرة إلى أن الوضع التعليمي للنساء في الأقاليم وتحديداً في المديريات النائية والبعيدة مأسوي.