تلوّث باريس... إجراءات جديدة لمكافحة الإضرار بالبيئة

في كل يوم، يتأكد سكان باريس أنّ التلوّث ما زال حاضراً بقوّة من حولهم، وقد بدا ذلك واضحاً في خلال أيام القيظ التي عرفتها أخيراً فرنسا وأوروبا عموماً، وهو ما استدعى لجوء السلطات المختصة إلى إجراءات جديدة في محاولة لمكافحة ذلك التلوّث. ولعلّ أبرز تلك الإجراءات ما اتُّخذ منذ بداية يوليو/ تموز المنصرم، وهو مضاعفة عمليات تقييد حركة سير المركبات في العاصمة.

وفي فرنسا، يتوجّب على المركبات أن تخضع إلى تصنيف "كريتير" (CRIT'Air) الذي يراوح عادة ما بين واحد وخمسة، علماً أنّ مدناً عدّة منها باريس منعت سير تلك التي تحمل التصنيف خمسة في مناطقها المُعلنَة "صديقة البيئة". وفي الإجراءات الأخيرة التي دخلت حيّز التنفيذ، لم يعد مسموحاً للسيارات التي تحمل التصنيف أربعة، التنقّل في العاصمة ما بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الثامنة ليلاً، من الإثنين إلى الجمعة، بينما تحظر حركة الشاحنات والحافلات التي تحمل التصنيف نفسه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة ليلاً طول أيام الأسبوع. ولا يقتصر الأمر على السيارات والشاحنات والحافلات، فالدرّاجات النارية والمركبات المزوّدة بثلاث أو أربع عجلات وبمحرّك والتي وُضعت في الخدمة منذ الأوّل من يوليو/ تموز 2014، تحظر حركتها في العاصمة بالإضافة إلى المركبات العاملة بالديزل التي وُضعت في الخدمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2006، وكذلك السيارات العاملة بالديزل والتي وُضعت في الخدمة قبل ذلك التاريخ بالإضافة إلى الشاحنات التي وُضعت في الخدمة قبل الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

ولا يشمل الحظر مدينة باريس وحدها، بل كذلك محيطها، بما في ذلك المناطق التابعة لمتنزّه "بوا دو فينسين" ومتنزّه "بوا دو بولونيي" التي سبق وحظرت حركة المركبات التي تحمل التنصيف خمسة. تجدر الإشارة إلى أنّ عمدة (رئيسة بلدية) باريس، الاشتراكية آن هيدالغو، ترغب أن تأتي تلك الإجراءات متوافقة مع إجراء آخر اتخذته رئيسة منطقة إيل دو فرانس، اليمينية فاليري بيكريس. وقرار الأخيرة يقضي بحظر كل المركبات التي تحمل التصنيف خمسة في نطاقها الذي يشمل البلدات في محيط الطريق السريع رقم 86، علماً أنّ الطريق السريع 85 ليس معنياً بإجراءات التقييد.

وبينما تأتي تلك الإجراءات لتثلج صدور المدافعين عن البيئة، فإنّها تغضب كثيرين من أصحاب المركبات المصنّفة "غير نظيفة" الذين يجدون أنفسهم محرومين من استخدامها، وبالتالي مضطرين إلى اللجوء إلى وسائل النقل العمومية. ويعمد بعض منهم إلى تحدّي تلك الإجراءات، لكنّ الغرامات تكون بالمرصاد. من يخاطر بتحريك سيارته، على الرغم من الحظر، يعرّض نفسه إلى غرامة تراوح ما بين 68 يورو و135 بحسب طراز المركبة.

وإجراءات الحظر تلك تستثني مركبات عدّة، منها ما يعود إلى الشرطة والدرك والجمارك والإطفاء وتلك المخصصة لوحدات الصحة المتحركة ولنقل المساجين ولقوى إعادة الأمن في المؤسسات السجنية. كذلك لا يسري الحظر على مركبات التدخل الأمني التابعة لشركتَي الكهرباء والغاز، ولا مركبات جهاز مراقبة شركة سكك الحديد، ولا تلك المخصصة لنقل الأموال من مصرف فرنسا، ولا سيارات الأطباء حين يداومون في الأقاليم، ولا مركبات نقل الدم والأعضاء البشرية. وتُضاف المركبات التي تعود إلى وزارة الدفاع، والتي تؤمّن تموين الأسواق الباريسية والمعترف بها من قبل البلدية، والسيارات المزوّدة ببطاقات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، تحاول بلدية باريس التخفيف عن سكان العاصمة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التخلي عن سياراتهم، وهو أمر لا يروق الجميع. لذا قرّرت فرض مجانية ركن السيارات في الأيام التي تسجّل فيها نسب تلوّث عالية، وشدّدت على استخدام وسائل النقل العمومية من قبيل المترو والترام والحافلات. يُذكر أنّ ثمّة شبكة نقل عمومية "ممتازة" في العاصمة، وهو أمر لا يتوفر في مدن وبلدات كثيرة، علماً أنّ سكان باريس بمعظمهم يفضّلون استخدام وسائل النقل العمومية، إذ إنّها الأسهل والأرخص والأسرع. تجدر الإشارة إلى أنّ الفرنسيين في الأرياف يضطرون إلى استخدام وسائل نقلهم الخاصة للتوجّه إلى أماكن عملهم.