العراق: ضرائب جديدة على السجائر لخفض نسبة المدخنين

تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة المالية العراقية على إجراء تعديل على الضريبة المحسوبة على السجائر، إذ تسعى المنظمة إلى رفعها بنسبة 100 في المائة، ما يضاعف أسعار منتجات التبغ.

وكشف مسؤول الأمراض المزمنة في منظمة الصحة العالمية ثامر الحلفي، عن تعاون جديد مع وزارة المالية أسفر عن تقديم مشروع قانون يفرض الضرائب على السجائر بقيمة 100‎ في المائة، إضافة إلى فرض 500 دينار (0.4 دولار) عن كل 20 غراماً من منتوجات التبغ.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الحلفي قوله إن "هناك جهوداً كبيرة من أجل فرض الضرائب على منتجات التبغ، وحصلت الموافقة من وزارة المالية على زيادة الضرائب"، مبيناً أن "سعر علبة السجائر بـ 500 دينار سيصبح بـ 1000 دينار عراقي (0.8 دولار) كما يفرض المقترح 500 دينار على كل 20 غراماً من منتجات التبغ (المعسل وغيره)".

وأشار إلى أن "هذا المقترح سيُرفع إلى مجلس النواب العراقي ليساعد على تقليل استهلاك التبغ"، فيما أوضح أن "مشروع القانون يشمل تطبيق الاستراتيجية الدولية التي تتضمن الاتجار بالتبغ ومنع الترويج والإعلان والدعاية لمنتجات التبغ، ومنع تهريب السجائر، ومنع التدخين في الأماكن العامة، والتشجيع على ترك التدخين من خلال مراكز خاصة للرعاية الصحية. ويتضمن أيضاً الاستجابة إلى القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية".

مع العلم أن هيئة الجمارك العراقية تفرض رسماً جمركياً على السجائر بقيمة 30 في المائة من السعر الأصلي، يضاف إليها رسم "حماية المنتج" بقيمة 100 في المائة، بحسب مصادر من الهيئة أفادت بذلك لـ"العربي الجديد"، ما يعني أن 130 في المائة هي قيمة الضريبة الحالية على السجائر، وإذا ما وافق البرلمان العراقي على مقترح منظمة الصحة العالمية فسترتفع إلى 230 في المائة كضريبة نهائية.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي حنين قدو، إن "اتفاقات وزارة المالية أو غيرها من الوزارات لا يمكنها أن تكون قانونية ما لم تحصل على موافقة من مجلس النواب، وبالتالي فإن صح التعاون بين المالية العراقية مع المنظمة العالمية للصحة، فهو موضوع ستتم مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "المشروع إذا وصل إلى البرلمان ستتم مناقشته بالتزامن مع إعادة صياغة الموازنة العامة للبلاد للعام 2020، وسيتم رفض أي اتفاق بين أي وزارة مع منظمات دولية وجهات خارجية، أما بالنسبة لما نُشر عن الشروع بزيادة الضريبة على السجائر بنسبة 100 في المائة، فهي عالية جداً".

وبيَّن عضو مجلس النواب علي البديري أن "الشروع بقانون رفع الضريبة على السجائر سيخلف ارتفاعاً بأسعار السجائر المستوردة، وارتفاعها يعني التسبب بغضب وسخط شعبي، لا سيما وأن العراقيين من أكثر الشعوب العربية تدخيناً للسجائر"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة الصحة معنية بحملات توعوية عن مخاطر التدخين وضرورة الامتناع عنه، وإلا فإن رفع نسبة الضريبة لن يجدي نفعاً مع المدخنين، لأن العراقيين سيشترون السجائر حتى وإن ارتفعت أسعارها. نحن بحاجة إلى مراكز ونحتاج إلى مراكز تأهيل لمعالجة المدمنين على السجائر، وليس قرارات مالية قد تكون فيها نسبة الفساد والاختلاس عالية".

يشار إلى أن العراق يستورد أنواعاً متعددة من السجائر، من بلدان متفرقة، بعد أن كان يُنتج السجائر ولعل أشهرها "سومر"، ولا تزال هذه الأخيرة متوفرة إلا أنها تُصنّع في دولة الإمارات، مع وجود تسريبات بتورط مسؤولين عراقيين بتهريبها إلى العراق دون دفع الضرائب الجمركية.