تونس: إلغاء المخابز العشوائية بعد وفاة شاب حرقاً

عجّلت حادثة وفاة شاب عشريني، في حريق اندلع مساء أمس الخميس، في مخبز عشوائي لا تتوفّر فيه شروط السلامة والحماية، قرار إلغاء المخابز العشوائية في تونس، ووضع حدّ لنشاطها ابتداء من يوم الاثنين، بحسب رئيس غرفة أصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة محمد بوعنان، في تصريح لـ"العربي الجديد".

وقال بوعنان إنّه سيتم إلغاء المخابز العشوائية التي أضرّت كثيراً بالقطاع، وبالتالي لن يصنع الخبز مستقبلاً سوى في المخابز المصنّفة والحائزة على ترخيص قانوني، وهو قرار يصب في مصلحة المستهلك التونسي وأصحاب المخابز على حد سواء. وأضاف أنّ هذا الأمر سيحدّ من الكميّات المهدورة، حيث يتم إلقاء نحو 900 ألف خبزة يومياً، بسبب الكميات الكبيرة التي تنتجها هذه المخابز، واصفاً إياها بغير المهنية.
وأوضح بوعنان أنّه تمّ الاتفاق، خلال لقاء جمعه صباح اليوم الجمعة مع وزير التجارة محمد المسيليني، على وضع حدّ للمخابز العشوائية، والنظر في مطالب العاملين في القطاع، ومن بينها صرف مستحقاتهم لدى الدولة، وأكّد أنه سيتم إلغاء الإضراب.

وأكدّ رئيس غرفة أصحاب المخابز أنّ عدد المخابز العشوائية يقدّر بين 900 و1000 مخبز، وهي منتشرة في العديد من المحافظات التونسية. وأضاف أنّ الخبز المصنّع في مخابز عشوائية لا يستجيب للشروط الصحية والوزن المنصوص عليه من قبل وزارة التجارة. وأشار إلى أنّه تم الاتفاق مع وزارة التجارة أيضا على تنظيم الرقابة على المخابز القانونية، نظراً لتعدّد المراقبين من صحة وتجارة، وتنظيم مسألة المواد المدعومة المستعملة، خاصة الطحين، تفادياً لأي مشكلة قد تواجه أصحاب المخابز.

وأضاف المتحدّث أنه من المستحسن شراء الخبز من المخابز القانونية مباشرة لضمان جودته. وأكّد أنهم يعدّون الخبز على درجة حرارة عالية تصل إلى 300 درجة، ويتم بيعه مباشرة للمستهلك. وأضاف أنّه رغم التوعية على ضرورة اقتناء الخبز من المخابز، إلاّ أنّ الإقبال على المحلات يبقى ظاهرة بحاجة للمراجعة.

وأفاد أنّ أصحاب المخابز أمّنوا الخبز للتونسيين خلال جائحة كورونا، وعملوا ليلاً ونهاراً، ونقلوا العمّال بوسائلهم الخاصة نظراً لغياب النقل، من أجل تأمين الخبز من دون توقف. وأضاف أنه لم يسجّل نقص في الخبز في أي مكان، طيلة الأشهر الماضية. هذا إلى جانب حرص أصحاب المخابز على توفير وسائل التعقيم داخل المخابز والكمامات اللازمة للعمّال، مع احترام كافّة الشروط المنصوص عليها، مثل استلام النقود ووضعها في مواد معقّمة.